تاپ خبر۲۴: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر لزوم برخورد و پیشگیری از پرداخت حقوق‌های غیر متعارف در دستگاه‌های دولتی، از دستاویز قرار دادن این موضوع برای حمله و تخریب دولت انتقاد کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، متن بیانیه صادر شده از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بدین شرح است:

بسم ا… الرحمن الرحیم

مدتی است موضوع پرداخت های غیر متعارف حقوق مدیران دولتی در رسانه­ ها ـ محافل و حتی مسئولان دولتی و شبکه های اجتماعی به شکل معنی داری مطرح شده است شکی نیست که دولت وظیفه دارد که با هر اقدام غیر قانونی از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی برخورد متناسب قانونی کند از جمله آن پرداخت های غیرمتعارف از بیت المال به افراد و اشخاصی است که طبق قانون استحقاق دریافت آنرا ندارند.

لذا زمانی که موضوع پرداخت غیر متعارف حقوق مدیرعامل بیمه مطرح شد و این اخبار اثبات شد بلافاصله مدیر متخلف عزل و برکنار گردید و در مواضع قاطع و مشخص مسئولان دولتی بخصوص شخص رئیس جمهور محترم صراحتاً بیان شد که با هر تخلفی برخورد و ضمن عودت مبالغ غیر قانونی پرداخت شده شخص مدیر در هر سمت، پست و مسئولیتی برکنار خواهد شد. این موضع دولت یازدهم است ولی فراموش نکنیم که بسیاری از این نوع پرداختهای بی ضابطه و دستوری در دولت نهم و دهم شکل گرفته و به دولت فعلی به ارث رسیده است.

اما تعجب از کسانی است که امروز دایه دلسوزتر از مادر شده اند و بعضاً تقوی را هم زیر پا می گذارند و با خبری که صحت و سقم آن هنوز به اثبات نرسیده قصد موج سواری یک جناح سیاسی را دنبال می کنند لذا برای روشن شدن اذهان این دسته از دوستان توجه آنها را به کارنامه دولتهای نهم و دهم جلب می کنیم که پس از گذشت نزدیک به سه سال از پایان کارشان هنوز پرونده های تخلفات اداری و مالی جدیدی کشف و به جریان دادرسی قضایی احاله می‌شود وقتی گزارشات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور که دو نهاد نظارتی عالی هستند را در مورد عملکرد دولت گذشته مشاهده می کنیم عدد تخلفات مثنوی هفتاد من می‌شود این جدای از سوء تدبیرها و مدیریت های احساسی و هیجانی است که حاصل آن به ارث گذاشتن مجموعه مشکلاتی است که حل آن نه به عمر یک دولت بلکه نیازمند چندین دولت مدیر و مدبر است که با صرف هزینه های سنگین اجتماعی ـ اقتصادی شاید بتواند ماله ای بر خرابی های ببار آورده بکشد در این میان رسانه ای که منتسب به یکی از مهمترین ارکان نظام است اصل عدالت و تقوی را زیر پا گذاشته و با هدف تخریب دولت استفاده از هر وسیله ای را برای خود مباح می‌داند و ذهن را به این جمله معروف که هدف وسیله را توجیه میکند منحرف می‌نماید که این نه در شأن آن رسانه است و نه انطباقی با تعالیم اسلام و اهدافی که ما برای آن انقلاب کرده ایم دارد.

در شرایطی که کشور احتیاج به آرامش ـ وحدت و همدلی برای مقابله با مشکلات عدیده داخلی و خارجی دارد دامن زدن به مسائلی که به نوعی خود دولت هم در پی حل آنست یک اشتباه تاریخی و غیر قابل گذشت است. تخریب دولت در این شرایط به هیچ وجه به مصلحت عمومی نیست و اگر برخی تصور می‌کنند با ایجاد غائله های سیاسی می‌توانند در رأی و نظر مردم که در دو انتخابات مهم پیام خود را بخوبی اعلام کرده اند کوچکترین خدشه ای برای آزمونهای سیاسی آینده ایجاد کنند سخت در اشتباهند و طرح این مسائل عزم مردم را در راه خود جدی تر خواهد کرد.