تاپ خبر۲۴: مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از حجم برآوردی ۱۵ میلیارد دلار قاچاق در سال ۹۴ تنها یک درصد آن کالاها جهت تعیین تکلیف در اختیار سازمان قرار می گیرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی اموال تملیکی، امین دلیری مدیرعامل این سازمان امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران و به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد با اشاره به تعداد پرونده‌های قاچاق از سال ۹۲ تا ۱۰ ماهه ۹۵، اظهار داشت:‌در سال ۹۲، بالغ بر ۴۴۹ پرونده، سال ۹۳، حدود ۲۱۸۴ پرونده، سال ۹۴ حدود ۷۷۳۶ پرونده و ۱۰ ماهه سال جاری ۱۶ هزار و ۴۲۸ پرونده جهت تعیین تکلیف به این سازمان ارجاع شده است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به ارزش کالاهای قاچاق طی سال گذشته، تصریح کرد: کل کشفیات سال ۹۴ حدود ۹۰۰ میلیون دلار است که از این میزان حدود ۹۰ میلیون دلار که کمتر از یک درصد می باشد به سازمان تحویل گردیده و همچنین قاچاق فرآورده های نفتی در اختیار وزارت نفت و کالاهای قاچاق بلاصاحب در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار می گیرد.
این مقام مسئول افزود: همه کالاهای قاچاق و ممنوعه طبق قانون باید در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد و تنها کالاهای قاچاق بلاصاحب به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل می گردد.
وی با اشاره به فروش کالاهای قاچاق در سال ۹۴، خاطر نشان کرد: در این سال از مجموع ۳۷۲۰ میلیارد ریال کالای قاچاق که در اختیار سازمان قرار گرفته بالغ بر ۱۲۸۰ میلیارد ریال آن به فروش رسیده و ۲۶۵ میلیارد ریال نیز منهدم شده و الباقی بر اساس احکام مراجع قضایی استرداد شده است.
وی در مورد اموال گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی گفت:‌ ۴۱ سند از اموال گروه امیر منصور آریا در اختیار سازمان قرار گرفت. درسال گذشته ۱۷ پرونده ملکی به ارزش یک هزار و ۱۸ میلیارد ریال و همچنین سال ۹۵ نیز ۱۷ پرونده ملکی دیگر به ارزش ۲۳۹ میلیارد ریال فروخته شد و الباقی اسناد مربوط به آن نیز بزودی تعیین تکلیف می شود. در مورد اموال بابک زنجانی نیز ‌باید در صورت صدور حکم قطعی قضایی در وهله اول این اموال در اختیار دولت قرار داده شود ولی یکی از طلبکاران بزرگ آن شرکت ملی نفت ایران است که در این خصوص قاضی رسیدگی کننده پرونده می تواند اموال موجود مصادره شده را با طلب شرکت ملی نفت ایران تهاتر و تسویه نماید که در این رابطه تا کنون پرونده‌ای در اختیار سازمان قرار نگرفته است.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مورد خودروهای سواری قاچاق و متروکه عنوان کرد: ۹۵۱ دستگاه سواری اعم از متروکه، قاچاق، ضبطی قضایی و گمرکی در انبارهای سازمان وجود دارد که تعداد خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی متروکه و قاچاق ۱۷۱ دستگاه بوده و از این تعداد ۸۷ دستگاه قاچاق و ۸۴ دستگاه متروکه است.
دلیری با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، تصریح کرد: ۲۸ دستگاه خودروی متروکه را به مزایده گذاشتیم که ۲ دستگاه آن بفروش رسید.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی افراد خواهان صادرات خودروهای لوکس هستند، یادآور شد: در این رابطه موانعی وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال مباحث مربوط به صادرات آنها حل شود. باید خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی که بدون توجه به بخشنامه سال‌های اخیر دولت وارد کشور شده و متروکه گردیده، مرجوع شوند و برای این کار نیاز به اقدامات بعدی است، البته می توان با مزایده به شرط صادرات خودروهای مورد نظر را تعیین تکلیف نمود.
دلیری ادامه داد: مرجوع شدن این خودروها برای صاحبانشان توجیه اقتصادی نداشته یا کشور مقصد نمی‌پذیرد. بهترین روش پیشنهادی، استفاده از این خودروها توسط دستگاه‌های دولتی در ماموریت های سازمانی آن هاست.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رشد ۱۴۱ درصدی فروش سازمان در سه سال دولت یازدهم نسبت به مدت مشابه قبل اظهار داشت: قاچاق به عنوان یک عامل برون‌سازمانی تأثیر زیادی در عملکرد سازمان داشته است و فروش کالای قاچاق از مرداد ماه سالجاری متوقف شد البته طی ۴ ماهه ابتدای سالجاری رشد ۱۲۸ درصدی را در فروش اموال قاچاق شاهد بوده ایم.
دلیری با اشاره به آئین‌نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: صادرات مجدد کالای قاچاق که موکول به تهیه دستورالعمل شده بود، اکنون دستورالعمل مذکور تدوین، تصویب و ابلاغ شده ولی این امرکفایت نکرد چون ضرورت دارد به این موضوع به عنوان صادرات مجدد نگاه شود. با توجه به وجود مشکلات بیان شده، این کالاها به گواهی مبداء و استاندارد نیاز دارد و تضامینی که در آیین نامه اجرایی پیش‌بینی شده، خود مانع صادرات خواهد بود.
وی افزود: در ۵ ماهه ابتدای سالجاری کل فروش اموال منقول و غیر منقول سازمان ۱۰۲ درصد رشد داشته ولی به علت توقف فروش کالای قاچاق از مرداد ماه ۹۵ و صرف وقت زیاد برای تمهید، نگهداری و تحویل کالاهای قاچاق بعنوان یک متغییر برون سازمانی تاثیرات منفی در فروش سازمان گذاشته، لذا در دوره ۱۰ ماهه شاهد کاهش کل فروش سازمان به میزان ۵۴٫۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در مورد فروش ۱۰ ماهه امسال نیز گفت: هزار و ۸۶ میلیارد ریال اموال منقول و ۳ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال اموال غیرمنقول فروخته شد که جمعاً‌ یک هزار و ۴۵۵ میلیارد ریال می‌شود و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۴٫۵ درصد کاهش دارد، علت این کاهش توقف فروش کالاهای قاچاق بوده و اکنون انبارهای سازمان مملو از کالاهای قاچاق است.
دلیری اظهار داشت: جمعاً هزار میلیارد ریال اموال متروکه آماده فروش داریم و با توجه به وجود خریداران این کالاها، در آینده نزدیک شاهد تحقق فروش آن ها خواهیم بود. وی تصریح کرد بیش از ۷۶ درصد فروش اموال منقول به صورت مزایده الکترونیکی انجام می‌شود.
دلیری با اشاره به سامانه کنترل مرکزی انبارها که از سال گذشته ایجاد شده، ‌تصریح کرد: این سامانه فقط در تهران بعنوان پایلوت مورد آزمایش قرار گرفته است، ولی به دلیل کمبود اعتبار هنوز این سامانه به انبارهای سایر استان‌ها، تعمیم داده نشده است و عدم کنترل سیستمی می تواند منجر به مخدوش شدن انبارداری گردد که می توان با توسعه این اقدامات نظارت ۹۰ تا ۹۵ درصدی بر ورود و خروج کالا داشته باشیم.
وی در مورد ورود برخی کالاهای سازمان به بورس کالا عنوان کرد: دو محموله ۱۶۰۰ تن و ۱۵۰۰ تن ورق‌های فولادی در بورس کالا فروخته شد که منجر به رقابتی شدن و شفافیت در عرضه کالاها گردید.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تبادل اطلاعات یکپارچه میان سازمان و گمرک به شکل آزمایشی در تهران و بندرعباس اظهار داشت: ‌امیدواریم با مرتفع کردن اشکالات احتمالی بتوانیم از این سامانه در سایر مدیریت های استانی نیز بصورت تبادل اطلاعات یکپارچه بهره برداری کنیم.
رئیس هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در پایان افزود: با توجه به عدم خروج کالاهای قاچاق از انبارهای سازمان بدلیل متوقف شدن فروش آن ها، تعداد انبارهای استیجاری سازمان به سه برابر افزایش یافته است و خاطرنشان نمود بیشترین حجم کالاهای قاچاق مربوط به استان های تهران، هرمزگان، بوشهر، فارس، اصفهان، کردستان و آذربایجان شرقی است.