تاپ خبر۲۴: وزیر دادگستری گفت: مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب به فساد درنگ و تردید می کنند که بدانند اموالی که به غارت می برند نهایتا بازگردانده می شوند و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.

به گزارش تاپ خبر۲۴  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، صبح امروز در “نشست ملی شیوه ها و روش های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد” که با حضور سفرای برخی از کشورها و همچنین نماینده دفتر مبارزه با جرم و فساد سازمان ملل متحد برگزار شد، گفت: آرمان همه ما جهانی عاری از فساد، ظلم، تجاوز به حقوق دیگران، افراطی گری، خشونت طلبی و فقر است.

وزیر دادگستری با بیان این مطلب که خوشبختانه این ارزشها در بین همه ملتها و بویژه پیروان ادیان الهی و توحیدی وجود دارد و مورد تاکید قرار گرفته است، میراث پیامبران الهی را بسیار بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و ضمن ابراز انزجار از توهین کنندگان به ساحت پیامبران گفت: تمدن بشری، ارزش های فاخر، آرمانهای بلند و هر آنچه که داریم به برکت وجود و تلاش مردان بزرگ است و با مطالعه تاریخ در می یابیم که پیامبران الهی در بالاترین جایگاه در مبارزه با ظلم و فساد قرار دارند.

وی در خصوص مقوله فساد گفت: متاسفانه فساد پدیده شومی است که همه جهان را به شکلی آلوده کرده، و علیرغم همه تلاش های داخلی و بین المللی برای مبارزه با آن، همچنان رو به گسترش است و آمار تقریبی از وجود حدود ۵ تریلیون دلار فساد در هر سال و آمار بانک جهانی وجود یک تریلیون دلار رشوه را نشان می دهد؛ که هر چند این آمار جدید نیست، اما هنوز تکان دهنده است.

وزیر دادگستری در این باره افزود: در حالی که در جهان آمار اموال به سرقت رفته توسط مفسدین اقتصادی و صاحب منصبان دولتی به خارج از مرزها بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار برآورد می شود، میزان اموال مسترد شده بسیار ناچیز و در حد صفر است.
پورمحمدی با بیان این که مبارزه با فساد فرآیند جامعی است که از پیشگیری آغاز می شود و تا استرداد اموال ادامه می یابد تاکید کرد: بدون وجود ساز و کارهای موثر برای استرداد اموال، هیچ نظام مبارزه با فسادی موثر و کارآمد نخواهد بود و مفسدین اقتصادی زمانی در ارتکاب به فساد درنگ و تردید می کنند که بدانند اموالی که به غارت می برند نهایتا بازگردانده می شوند و هیچ جایی از جهان پناه آنها و اموالی که با فساد به دست آورده اند نخواهد بود.

وزیر دادگستری ضمن اعلام این موضوع که سالیانه میلیاردها دلار اموال عمومی کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل می شود، گفت: این اموال غالبا در بانک های کشورهای توسعه یافته ذخیره می شود و استرداد اموال ناشی از فساد برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به همین دلیل این کشورها در دوران مذاکرات مربوط به انعقاد کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد تاکید داشته اند که موضوع استرداد اموال نیز به عنوان بخشی مستقل در متن کنوانسیون گنجانیده شود، که در حال حاضر استرداد اموال یکی از فصول اصلی کنوانسیون است.

وی همچنین با اظهار تاسف از این که هر ساله مبالغ هنگفتی از عواید ناشی از فساد به خارج از کشور منتقل می شود، گفت: استرداد این اموال به دلایلی مانند فقدان اراده سیاسی برخی از دولت هایی که مقصد این اموال هستند، مشکلات مربوط به ردیابی اموال و تامین شواهد و مدارک، تفاوت حقوقی و قضایی میان کشورها و عدم آشنایی مراجع داخلی از ظرفیت های موجود در سطح بین المللی با مشکل و دشواری روبه رو است.

لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم در شرف نهایی شدن است

پورمحمدی در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با فساد بسیار جدی است، از نزدیک بودن نهایی شدن “لایحه مبارزه با حامیان مالی از تروریسم خبر داد” و گفت: در حال حاضر دستگاه های متعددی مانند دادستانی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، پلیس اینترپل و بانک ها در خصوص استرداد اموال ناشی از فساد فعالیت می کنند که برگزاری نشست هایی از این دست، می تواند در هماهنگی بیشتر این دستگاه ها و همچنین انتقال تجربه میان آنها کمک کند. 

حضور دوتابعیتی ها در پست های کلیدی، غیرقانونی است

وزیر دادگستری با اشاره به این مطلب که حضور دوتابعیتی‌ها در پست‌های کلیدی غیرقانونی است، گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست.حجت‌الاسلام والمسامین مصطفی پورمحمدی در حاشیه “نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد” با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا امکان استرداد اموالی که خاوری از کشور خارج کرده است، وجود دارد یا نه، گفت: امیدواریم افرادی که به وی پناه داده‌اند کمک کنند تا هم خود او و هم اموالی را که از کشور خارج کرده برگردانیم.
وی افزود: در کنوانسیون مبارزه با فساد، این نکته وجود دارد استرداد اموالی که از کشور خارج شده و همچنین استرداد متخلفین و مجرمین مورد تأکید قرار گرفته است.
پورمحمدی با اشاره به اینکه ما خیلی تلاش کردیم تا این موضوع در کنوانسیون تصویب شود، گفت: برخی کشورها بخصوص کشورهای غربی که محل تجمیع این ثروت‌ها و پناه دادن به این مجرمین است، تقریباً یک مقابله هم آشکار و هم پنهان برای عدم تصویب انجام داده‌اند اما با اصرار ما و کشورهای همفکر ما، این فصل در کنوانسیون به تصویب رسید که امیدواریم آن را عملی کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که میزان اموال ما در خارج از کشور که می بایست استرداد داده شوند چقدر است گفت: برخی اموال، اموال دولتی و بیت‌المال است و برخی دیگر اموالی است که از مال شخصی برده‌اند که بستگی به شاکی پرونده دارد. اعداد متعددی گفته می‌شود و ما نمی‌توانیم رقم دقیقی را اعلام کنیم.
پورمحمدی تصریح کرد: ما یکسری اموال پیش از انقلاب داریم که خاندان سلطنتی و ایادی آنها از کشور خارج کرده‌اند، وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد مسئول پیگیری است اما دستگاه قضایی باید حکم را صادر کند و وزارت خارجه باید پیگیری کند. البته یک دفتر مبارزه با پولشویی هم در وزارت اقتصاد و دارایی وجود دارد که جایگاه خوب بین‌المللی دارد که از آن ظرفیت هم باید استفاده کنیم.
وی همچنین در خصوص پرونده مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش، گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به خصوص کیش ما با تخلفات پی در پی در دوره‌های مختلف مواجه بوده‌ایم و من در دوره‌ای که در سازمان بازرسی مشغول به کار بودم، یک واگذاری ۲۰۰ هکتاری زمین که بدون کارشناسی درست به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را قبول کرده بود صورت گرفت.
وی ادامه داد: یکی از پرونده‌هایی که باید از طولانی شدن آن تأسف بخوریم همین پرونده بود که باعث تضییع حقوق بیت‌المال شد؛ ضمن اینکه این پرونده بسیار پیچیده شده بود و براساس توافقاتی که کرده بودند پای خارجی‌ها به میان آمده بود و حقوقی را به ما تحمیل کرده که هنوز هم متاسفانه درگیر آن هستیم.
وی قراردادن دوتابعیتی‌ها را در پست‌های کلیدی، غیرقانونی خواند و گفت: کسی ابراز نمی‌کند که من تابعیت جای دیگری را دارم؛ البته بحث کارت اقامت همه‌اش مربوط به تابعیت نیست و در کشورهای مختلف کارتهای اقامت آثار حقوقی مختلف دارند و همه را یکسان نمی‌توان اجرا کرد.
وزیر دادگستری در سوالی مبنی بر اینکه عملکرد دستگاه قضا را در رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده یکی از مقامات عالیرتبه سابق در کشور، اقتدار و توانایی خود را نشان داد.
وی افزود: اینگونه برخوردها نیاز جدی جامعه ماست و امیدواریم دیگر در کشور شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم و اگر تخلفی صورت گرفت، اقتضای عدالت این است که رسیدگی و برخورد قاطع صورت گیرد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: این پرونده ۵ سال طول کشید تا اطلاعات لازم آن به دست بیاید، ضمن اینکه متهمان زیادی در این پرونده وجود داشتند.
وی افزود: حسابرسی در این پرونده طولانی بود و همچنین تشریفات دادرسی هم طولانی شد چرا که تخلفات متعددی در این پرونده صورت گرفته بود.
پورمحمدی خاطرنشان کرد:‌ وقتی در پرونده نام افراد مهم مطرح می‌شود، حساسیت‌ها بیشتر می شود و عملا زمان رسیدگی طولانی خواهد شد و این پرونده محکوم این تشریفات شد.
وی در پایان گفت:‌ اگر بتوانیم تشریفات را کم کنیم قطعا به رسیدگی‌ها سریعتر و بازدارنده‌تر خواهد بود.