تاپ خبر۲۴:عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران از فرصت ویژه برای تعیین تکلیف و پرداخت بدهی و بخشودگی مانده جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله بدهکاران این بانک خبر داد.
جمال دامغانیان عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی و وصول مطالبات با اشاره به اقدامات این بانک در راستای حمایت از تولید، اشتغال و کمک به رونق کسب و کار و جهت وصول مطالبات معوق اعلام داشت: براساس ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۲ و حسب مصوبه هیأت مدیره بانک ملی ایران، بدهکاران حقیقی و حقوقی در بخش‌های تولید، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات، برای یک بار تا سقف ۵ سال می‌توانند از امکان تنفس حداکثر ۶ ماهه و تقسیط بدهی خود و همچنین بخشش ۶ درصد مانده جرایم تأخیر مازاد بر نرخ معامله برخوردار شوند.
وی تصریح کرد: این فرصت ویژه تا پایان سال ۹۲ وجود دارد و بدهکاران بانک ملی ایران این امکان را دارند تا در صورت تعیین تکلیف بدهی خود، از مزایای مذکور استفاده کنند.
دامغانیان به تصمیمات گرفته شده در بانک ملی ایران در این راستا اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران به تمامی ادارات امور و شعب مستقل خود تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال اصل بدهی با هر میزان متفرعات طلب را تفویض اختیار نموده است به گونه ای که پس از بررسی درخواست مشتری، نسبت به نحوه تعیین مدت تنفس و مدت باز پرداخت انواع مطالبات و همچنین بخش بازرگانی براساس نرخ مصوب تسهیلات شورای پول و اعتبار، با حفظ وثایق و تضمینات و تحکیم آن اقدام نمایند.
به گفته وی، برای مبالغ بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اصل بدهی، پس از ارائه درخواست مشتری به شعبه مربوطه، موضوع با حضور فرد بدهکار در کمیته عالی وصول مطالبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران با عنوان اینکه استفاده از این فرصت ویژه، صرفاً تا پایان سال امکان‌پذیر است، تاکید کرد: در غیر این صورت چنانچه بدهکاران برای تسویه و تعیین تکلیف بدهی‌های معوق خود به بانک ملی ایران مراجعه نکنند، این بانک مجاز است تا با رعایت ضوابط، نسب به وصول مطالبات از راه‌های قانونی اقدام کند.