تاپ خبر۲۴: قائم مقام بانک مرکزی درباره کاهش میزان دارایی های سبد ارزی کشور گفت: طی ۲ سال اخیر وضعیت بازار ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی روز یکشنبه در حاشیه همایش نقش روابط عمومی در صنعت بانکداری در گفت و گو با خبرنگاران به سوالاتی درباره آینده بازار ارز، زمان پایان فعالیت مرکز مبادلات ارزی، تکلیف سپرده گذاران موسسات غیرمجاز از جمله موسسه میزان و ترکیب سبد ارزی پاسخ داد.
وی افزود: اگر در سال ۹۱ و ۹۲ با تضعیف شدید ارزش پول ملی روبه رو بودیم از نیمه دوم سال ۹۲ به این سو از شدت این تضعیف کاسته شده است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در سال ۹۳ شدت تضعیف پول ملی در حوالی کمتر از ۵ درصد بوده است. این نرخ در مقایسه با ارقامی است که تا ۴۰ درصد هم در گذشته به ثبت رسیده و آمارهای آن موجود است.
وی نوسانات بازار ارز را امری طبیعی دانست و گفت: به هر حال، نوسانات وجود دارد و هر ارزی در دارایی های ما وزن مشخصی دارد. در مجموع، آنچه در بازار ارز با آن مواجه هستیم این را نشان می دهد که به طور نسبی بازار ارز از ثبات برخوردار و از نوسانات آن و شدت نااطمینانی آن در بازار کاسته شده است.
کمیجانی در ارتباط با بازنگری ۳ ماهه در نرخ سود بانکی، گفت: این تصمیم در جلسه دوم اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار گرفته و بنا شد با توجه به تحولات عرصه اقتصاد و تغییرات نرخ تورم، با یک وقفه زمانی، نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی بررسی شود.
وی ادامه داد: اما برخی دلایل کارشناسی و غیرکارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانک ها مانع از این مهم می شود و نمی گذارد به همان سرعت که تورم کاهش یافته نرخ های سود هم کم شود. در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را گرفت که بانک مرکزی هر ۳ ماه یک بار گزارش عملکرد و پیشرفت کار را به شورا ارائه دهد و براساس آن و نیز عملکرد نظام بانکی، در زمینه نرخ های سود تصمیم های مناسب گرفته شود.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: هرگز این طور نبوده که در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شود تا هر ۳ ماه یک بار نرخ های سود کاهش یابد بلکه توصیه شورای پول و اعتبار این بوده که بانک مرکزی گزارش عملکرد کارشناسی را به شورا ارائه دهد و بعد از آن تصمیم ها براساس مصالح کشور گرفته شود.
کمیجانی در ارتباط با اینکه آیا تاکنون بانک مرکزی گزارش عملکردی به شورا داده است یا خیر، گفت: گزارش اولیه در شرف آماده سازی است و به زودی تقدیم شورای پول و اعتبار می شود.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از اعلام نتایج برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران رسما درخواستی برای تاسیس بانک در ایران به بانک مرکزی داده شده یا خیر، افزود: بلافاصله بعد از توافقنامه و اعلام برنامه برجام استقبال چشمگیری از سوی کشورهای مختلف برای حضور در ایران صورت گرفته و تیم های مختلف به ایران آمده و آنهایی هم که نیامدند برنامه های خود را برای سرمایه گذاری مشترک اعلام کرده اند اما تاکنون تقاضایی مطرح نشده است.
به گفته وی، در قالب هیات ها و تبادل نظرهایی که صورت می گیرد، سوالات متعددی مطرح می شود و تلاش ما این است که به این سوالات به درستی پاسخ دهیم.
وی به تصویب آیین نامه تاسیس شعب بانک های خارجی در مناطق آزاد طی هفته اخیر اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه این امکان وجود دارد که بانک های خارجی حداقل تا ۴۰ درصد سهام بانک را در ایران در اختیار داشته باشند اما هنگامی که تقاضای واقعی خارجی ها برای تاسیس بانک روی میز ایران قرار گیرد، بررسی های جدی آغاز خواهد شد اما این عزم جدی در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا موانع و محدودیت های ورود بانک های خارجی به کشور برداشته شود.

** بانک مرکزی میزان را منحل نکرده است
کمیجانی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه های این بانک برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسات منحل شده، گفت: طی ۱٫۵ سال اخیر سیاست های بانک مرکزی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز به طور شفاف بیان شده است.بانک مرکزی با شناخت دقیق گزارش های لازم را در باره نقش تخریبی این موسسات آماده و تقدیم مقامات مسئول کشور کرده است.
وی گفت: بعد از ارسال گزارش ویژه بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز به نهادهای مربوطه گزارشی در ستاد اقتصادی دولت قرائت و همانجا مصوب شد این گزارش به شورای عالی امنیت ملی نیز برود.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: بعد از قرائت این گزارش در شورای عالی امنیت ملی تکلیف شد کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و نهادهای مسئول ظرف ۶ ماه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و شناسایی نیازهای قانونی آغاز به کار کند.
کمیجانی با بیان اینکه کارگروه مذکور همزمان با انحلال موسسه میزان کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرد، گفت: در این کارگروه ضمن طراحی ترتیبات انحلال موسسه میزان تصمیم گرفته شد که سپرده های سپرده گذاران این موسسه بازگردانده شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول انحلال موسسه میزان نبوده است، گفت: عملکرد غیرکارشناسی این موسسه و تسهیلات آن به یک شرکت خصوصی موجب بروز وضعیت فعلی شده است.
قائم مقام بانک مرکزی قرار گرفتن مسیر ساماندهی را تنها منوط به نام نویسی در بانک مرکزی ندانست و گفت: در اولین گام موسسات غیرمجاز باید سرمایه ای را در بانک مرکزی به همراه سپرده قانونی قرار دهند؛ موسسه میزان ۱۶۶ میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت سرمایه در اختیار بانک مرکزی قرار داده بود.
کمیجانی گفت: با انحلال موسسه میزان، سپرده قانونی به مسئولان موسسه داده شد تا با نظارت نهادهای مربوطه در اختیار سپرده گذاران قرار دهد اما آن رقم کفایت سپرده های مردم را نداد و بنا شد ۱۰۰ میلیارد تومان منابع این بانک نیز برای بازگرداندن سپرده سپرده گذاران خود که ۸۵ درصد سپرده گذاران این موسسه را تشکیل می دهند، اختصاص یابد.
وی درباره موسسه ثامن الحجج نیز افزود: درباره این موسسه نیز در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به زودی نتایج آن اعلام شود.
کمیجانی گفت: موسسه ثامن الحجج با گستردگی فراوان و ۵۵۰ شعبه، اقدام به جذب منابع مالی مردم کرده است اما درباره اینکه آیا این منابع به طور اصولی به کار گرفته می شود، بانک مرکزی هنوز اطلاعات لازم را ندارد؛ این موسسه غیر مجاز است ولی در مسیر ساماندهی قرار دارد.
قائم مقام بانک مرکزی از تدوین گام های چهارگانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در کارگروه ویژه بانک مرکزی خبر داد.
کمیجانی درباره تغییر اساسنامه بانک ها نیز اظهار داشت: اساسنامه جدید اساسنامه تیپی است که برای بانک های غیردولتی با بررسی های کارشناسی به تصویب رسیده ضمن آنکه فرصت فراوان برای اظهارنظر در این موضوع در اختیار کارشناسان و مدیران بانک ها بوده است، ضمن آنکه این اساسنامه با تعلیق یک ساله به تصویب رسید.
وی گفت: این اساسنامه با استفاده از مصالح نظام بانکی و استانداردهای بین المللی تدوین شده اما ادعا نمی کنیم این اساسنامه کامل است چون احتمال دارد کم و کاستی داشته باشد ولی بانک مرکزی آماده دریافت دیدگاه ها و انتقادها در این زمینه است.