تاپ خبر۲۴: وزیر اقتصاد اظهار داشت: رویکرد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهبود محیط کسب و کار به عنوان هدف اصلی و اقدامات اجرایی و مطالعاتی متعددی در این وزارتخانه انجام گرفته است. در پانزدهم بهمن ماه همزمان با سی وششمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی، اصفهان میزبان دکتر روحانی رئیس جمهور و هیات […]

تاپ خبر۲۴: وزیر اقتصاد اظهار داشت: رویکرد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بهبود محیط کسب و کار به عنوان هدف اصلی و اقدامات اجرایی و مطالعاتی متعددی در این وزارتخانه انجام گرفته است.

در پانزدهم بهمن ماه همزمان با سی وششمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی، اصفهان میزبان دکتر روحانی رئیس جمهور و هیات همراه ایشان بود. پس از مراسم استقبال مردمی و سخنرانی ایشان در میدان امام اصفهان، رئیس جمهور به همراه نهاوندیان رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد کشور و زرگرپور استاندار اصفهان و شماری از نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی در همایش «توسعه و سرمایه گذاران»در سالن شهید دادمان اداره کل راه و شهرسازی حضور یافتند.
در این جلسه شماری از فعالان اقتصادی استان و ایرانیان مقیم خارج از کشور به بیان دیدگاه های خود درباره وضعیت کنونی اقتصاد استان، مشکلات پیش رو و راهکارهای برون رفت از این مشکلات پرداختند.
در این همایش وزیر اقتصاد اظهار داشت: ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت رفاه جامعه مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر می باشد که این مهم با افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش کارایی و بهره وری میسر خواهد شد. لذا باید زمینه را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم کنیم.
طیب نیا در ادامه گفت: ما در کشور کمبود پس انداز نداریم امّا این پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری های مولّد تبدیل نمی شود و دلیل اصلی آن، نامناسب بودن محیط کسب و کار در کشور است.
وی گفت: محیط کسب و کار را مجموعه عوامل محیطی موثر بر فعالیت بخش خصوصی و سودآوری این بخش دانست که خارج از کنترل فعالان بخش خصوصی می باشد و مناسب یا نامناسب بودن نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و سیستم تامین مالی می تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر محیط کسب و کار داشته باشد.
وزیر اقتصاد بیان داشت: رویکرد دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهبود محیط کسب و کار به عنوان هدف اصلی است و اقدامات اجرایی و مطالعاتی متعددی در این وزارتخانه در قالب ایجاد دفتر پایش محیط کسب و کار، صدور مصوبه ۳۵ماده ای توسط هیات دولت، بسته غیرتورمی خروج از رکود، برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی، ایجاد کمیته تسهیل مقررات و صدور مجوزها با راه انداری وب سایت و تصویب مقررات‌ و قوانین لازم توسط مجلس شورای اسلامی به منظور ضمانت اجرایی این اقدامات انجام شده است.
براساس مطالعات و بررسی های انجام شده بیش از دو هزار و پانصد نوع مجوز برای فعالیت های مختلف وجود دارد که بخشی از آنها باید حذف گردد و باقیمانده باید تسهیل شود. همچنین ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری، طرح جامع مالیاتی و نظام نوین گمرکی نیز در همین راستا در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.