تاپ خبر۲۴: نخستین نشست از سلسله نشست های علمی بررسی چالش ها،عملکرد و چشم انداز نظام تامین مالی مسکن با موضوع نقشه راه تامین مالی مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی،معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،معاون سازمان بورس و اوراق بهادار ،مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ،مدیران امور وروسای ادارات مرکزی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
وزیر راه وشهرسازی:

با تغییر بانک مسکن از تجاری به توسعه‌ای و تجدید نقش رهبری آن،تحول عظیمی در بخش مسکن رخ می دهد

بخش مسکن چه در حوزه اقتصاد خانوار و چه حوزه اقتصاد عمومی نیازمند تامین مالی بلند مدت است و این بخش مهمترین مسئله اقتصادی خانوارهای ایرانی محسوب می‌شود.
به گزارش روابط عمویم بانک مسکن،عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان این مطلب گفت: نظام تامین مالی مسکن در ایران در ۳۵ سال گذشته فراز و فرودهای فراوانی داشته است.
وی ادامه داد: در بازار تسهیلات نیز تسهیلات مسکن، بلند مدت است و در نتیجه نیازمند تدوین استراتژی‌های بلند مدت هستیم اما تاکنون یک استراتژی مشخص که بتواند نظام پایدار مالی در ایران را پایه‌گذاری کند نداشته‌ایم.
دکتر آخوندی با بیان اینکه پس انداز بخش خصوصی در سیاست‌های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته است گفت: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت .
وزیر راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان ذکر و اظهار کرد: این در حالیست که در سال ۱۳۸۵ متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۳۷ میلیون تومان بود.
وی با انتقاد از سهم ناچیز وام در تامین مالی مسکن که فشار زیادی به اقتصاد خانوارهای متوسط و خصوصاَ کم درآمد وارد کرده است گفت: خانوارهای کم درآمد و متوسط برای خانه دار شدن امکان برنامه ریزی از طریق نظام تامین مالی ندارند.
مقام عالی وزارت راه و شهرسازی نسبت تسهیلات رهنی به تولید ناخالص داخلی در اتحادیه اروپا را ۵۲ درصد و در ایران ۴ درصد عنوان کرد.
آخوندی با اشاره به اعلام وضعیت اقتصادی ایران از سوی رئیس جمهور در سال ۹۲ که وضعیت اقتصادی ایران رکود اقتصادی شدید همراه با تورم بالا بود، گفت: به عنوان مثال حجم معوقه‌های بانکی بالای ۱۲ درصد و قدرت وام دهی بانک‌ها کمتر از ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو طرح مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها، به آمارهای بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: پرداخت یارانه‌ها موجب تضعیف قدرت اهرمی بودجه در سال جاری شده است .
وی خاطرنشان کرد: اگر دولتی بدهی داشته باشد باید بازار بدهی ایجاد کند تا این بدهی‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهی تصمیم بزرگی است که دولت باید مقدمات اجرای آن را بیاندیشد.
آخوندی با تاکید بر لزوم شفافیت در معرفی سیاست‌ها به مردم گفت:مشکلات معوقات بانکی در کره جنوبی و آمریکا نیز پیش آمده بود .آنها ساختار مستقلی از وزارت دارایی و بانک مرکزی طراحی کردند تا ساختار بانک‌ها را بازسازی کنند در ایران هم می‌توان این کار را کرد .
آخوندی با بیان اینکه اگر مردم شناخت کامل از وضع فوق‌العاده اقتصادی آن زمان کشور نداشته باشند احتمال تکرار سیاست گذاری های غلط در آینده وجود دارد.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای مهم مالی دنیا برای خروج از بحران بازگشت اندیشه بانک‌های توسعه‌ای است که از نتایج آن تشکیل آثار مثبت اقتصادی و جلوگیری از تعمیق روند رکودی بوده است.
وی با اشاره به این‌که بانک مسکن در کشور می‌تواند بانک توسعه‌ای باشد، اصلی‌ترین مسئولیت این بانک‌ها را اعطای اعتبارات و تسهیلات بلند و میان مدت عنوان و خاطرنشان کرد: صندوق پس انداز مسکن یکم هم طرف عرضه مسکن را تحریک می‌کند و هم طرف تقاضای مسکن را. در شرایط رشد اقتصادی نامطلوب، بانک های تجاری تمایل به اعطای تسهیلات بلند مدت ندارند و این موضوع به بخش های پیشران نظیر مسکن صدمه می زند و نتیجه آن طولانی شدن دوره رکود است.
آخوندی سپس به ارائه خدمات مالی به بخش‌های استراتژیک اقتصادی کشور با حضور در بازار سرمایه پرداخت و افزود: تا به حال هشت سال است که درباره صندوق‌های زمین و ساختمان صحبت می‌شود اما هنوز سهم آنها در بازار سرمایه یک در هزار هم نیست. دلیلش این است که نهادهای واسطه نظیر بانکی توسعه ای وجود نداشته است.
دکتر آخوندی نقش ضد چرخه‌های تجاری بانک‌های توسعه‌ای را یادآور شد و افزود: بانک‌های تجاری انگیزه‌‌ای به اجرای این نقش ندارند و بدیهی است که باید بانک‌های توسعه‌ای در بخش ضد چرخه‌های تجاری وارد شوند.
وی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای علاوه بر خدمات مذکور خدمات مالی، مدیریتی و مشاوره‌ای نیز ارائه می‌دهند به خدمات مشاوره‌ای بانک‌های مسکن و کشاورزی به عنوان دو نهاد توسعه‌ای ایران در گذشته اشاره کرد و گفت: نبود این سیستم مشاوره‌ای به انجام طرح های زیانبار انجامید.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به برخی اقدامات بانک‌های توسعه‌ای در دیگر کشورها اشاره و اظهار کرد: مطالعات بانک جهانی نشان می دهد ۱۲ درصد از بانک‌های توسعه‌ای قبل از سال ۱۹۴۶ تاسیس شدند. ۴۹ درصد بانک‌های توسعه‌ای در دوره ۱۹۴۶ تا ۱۹۸۹ که پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود تاسیس شده‌اند و از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ که دوره پس از بحران مالی اروپا و آمریکاست ۳۹ درصد از این بانک‌ها آغاز به فعالیت داشته‌اند.
آخوندی ادامه داد: ولی در ایران دولت گذشته به جای حمایت از بانک‌های توسعه‌ای ،آنها را به بانک‌های تجاری تبدیل کردند.
وی با اشاره به تسهیلات بالای هزار میلیارد دلاری بانک‌های توسعه‌ای در دیگر کشورها که می‌تواند عملکرد بسیار خوبی در اقتصاد آنها داشته باشد، اظهار کرد: نحوه ساختار مالکیت بانک‌های توسعه‌ای به این شکل است که دولت به جای دخالت مستقیم، حمایت خود از اقتصاد را از طریق بانک‌های توسعه‌ای انجام می‌دهد چون ۷۴ درصد مالکیت بانک‌های توسعه‌ای دنیا ۱۰۰ درصد در دست دولت‌هاست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اجرای اشتباه خصوصی‌سازی در گذشته که شرکت‌های دولتی به تامین اجتماعی واگذار می شد؛ گفت: در خصوصی سازی باید ریسک دولت از بین برود و این ریسک به صورت منطقی و شفاف به بخش خصوصی منتقل شود در حالی که در گذشته خصوصی‌سازی و ریسک آن و آن هم به نحوی غیرشفاف و آسیب زننده به دولت بر می‌گشت.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مطرح کردن چند پرسش و پاسخ از مدیران بانک‌های توسعه‌ای دنیا پرداخت و افزود: به عنوان مثال پرسیده شد آیا نهادهای توسعه‌ای از مردم سپرده‌گیری می‌کنند که ۴۱ درصد آنها پاسخ مثبت داده‌اند. همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از دولت کمک می‌گیرید ۴۰ درصد پاسخ مثبت دادند. همچنین ۶۴ درصد اعلام کردند دولت بدهی‌های آنها را تضمین می‌کند.
آخوندی سپس با بیان اینکه ۹۰ درصد بانک‌های توسعه‌ای دنیا به سمت تسهیلات بلند مدت حرکت کرده‌اند، ادامه داد: این همان چیزی است که ما در ایران به آن نیاز داریم. بانک‌های دولتی در بخش مسکن به لحاظ محل تأمین منابع به سه بخش تجهیز منابع خود با استفاده از سپرده‌پذیری، تجهیز از محل انتشار اوراق و تجهیز منابع از محل تأمین مالی عمومی نظیر پس انداز اجباری، مالیات بر دستمزد، منابع بانک مرکزی و کمک‌های دولتی تقسیم می‌شوند و ما نیز می‌توانیم این بانک را با این اهداف دوباره احیا کنیم.
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه تجربه جهانی بانک‌های توسعه‌ای در بخش مسکن ارائه خدمات پولی و مالی در بخش‌هایی است که بازار قادر به تامین منابع آن نیست، خاطرنشان کرد: در دیگر کشورها بانک مسکن پیشرو و راهبر سایر بانک‌ها و موسسات پولی در بخش مسکن است در حالیکه در ایران بانک مرکزی مقررات تعیین می‌کند ولی بانکی نیست که راهبر بخش مسکن باشد در حالیکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد بخش مسکن دچار تحول عظیمی شده و از آنجایی که این بخش موتور محرکه سایر صنایع است صنایع متعددی دیگری مانند مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و غیره نیز فعال می‌شوند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر لزوم راهبری و پیشگامی بانک مسکن نسبت به سایر بانک‌ها و نه رقابت با آنها گفت: در سنوات گذشته که بانک مسکن از بانکی توسعه‌ای به بانکی تجاری تبدیل شد این نقش رهبری بانک مسکن نادیده گرفته شد.
وی با اشاره به لزوم تامین مالی نیازهای گروه‌های کم درآمد اظهار کرد: یا دولت باید این کار را بکند که با بودجه فعلی این کار امکانپذیر نیست یا اینکه دولت با استفاده از بانک‌های توسعه‌ای در بلند مدت این کار را انجام دهد که این روش در تمام دنیا تجربه شده است.
آخوندی با اشاره به توصیه‌های بانک جهانی در خصوص بانک‌های توسعه‌ای ادامه داد: یکی از نیازهای اصلی بانک‌های توسعه‌ای ایجاد حاکمیت شرکتی شفاف است. همچنین این بانک‌ها در تجهیز منابع باید خودکفا باشند ضمن اینکه باید بتوانند از جهت حسابداری میان منابع یارانه‌‌ای دولت و منابع سپرده‌ای بازار تمایز ایجاد کنند تا آثار مثبت یارانه‌های دولت آشکار شود.
معرفی روش تامین مالی هند به عنوان نمونه‌ای موفق
وزیر راه و شهرسازی در ارائه نقشه راه تامین مالی مسکن در ایران به معرفی نمونه موفق هند در بخش تامین مالی مسکن پرداخت و افزود: هند در ۲۰ سال گذشته در توسعه مسکن موفق عمل کرده است. ویژگی‌های پهناور بودن و فقیر بودن این کشور نمونه مناسبی است که بتوانیم بگوییم در ایران هم می‌توان آن را اجرا کرد.
آخوندی ادامه داد: این کشور یک بانک مسکن دارد که علاوه بر رهبری بازار مسکن مقررات بانکی این بخش را نیز همین بانک وضع می‌کند.
وی گفت: بانک مسکن در هند رقیب دیگر بانک‌ها نیست بلکه به آنها کمک کرده است، منابعشان را تجهیز می‌کند و سیستم راهنمای مدیریت بدهی این بانک‌ها را تدوین می‌کند. همچنین بانک مسکن هند بخشی از فرایند نظارت بر بانک‌های تجاری فعال در بخش مسکن را به نمایندگی از دولت هند انجام می‌دهد حتی موسسات مالی دیگر بخش مسکن را حسابرسی می‌کند.
آخوندی ادامه داد: کارکرد دیگر بانک مسکن هند این است که تضمین تامین مالی مجدد می‌کند به این شکل که بسیاری از تسهیلات مسکن دیگر بانک‌ها را فاینانس مجدد می‌کند. همچنین انتشار اوراق بهادار تامین مالی پروژه‌های مسکن در بازار سرمایه از دیگر اقدامات بانک مسکن هند است که این بانک یا مستقیماَ یا با هدایت سایر نهادهای مالی این کار را انجام می‌دهد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۸ تا ۹ سال است که در ایران دنبال انجام این اقدامات هستیم افزود: فقط آیین نامه وضع کردیم که صندوق ایجاد شود اما در عمل به تعداد مورد انتظار صندوقی ایجاد نشده است ولی در هند انواع حمایت‌های مقرراتی، مالی و ابزاری را از بخش مسکن انجام می‌دهند.
الزامات قانونی تامین مالی مسکن در ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه اظهاراتش به الزامات قانونی تامین مالی مسکن در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: این الزامات قانونی در سال ۲۰۱۰ به بعد در دنیا هم در کشورهای توسعه یافته مانند آلمان و هم کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، مالزی و غیره اجرایی شده است. این نشان می‌دهد که نظام اجرایی بانک‌های توسعه‌ای با بانک‌های تجاری فرق دارد ولی در ایران تصور می‌شود آنگونه که برای بانک تجاری خصوصی مقررات وضع می‌شود بانک مسکن هم همان مقررات را باید اجرا کند.
وی سپس به برخی قوانین مهجور و ناآشنا در ایران اشاره کرد و افزود: قانون حمایت از عرضه و تولید مسکن هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. همچنین قانون تاسیس بانک رهنی مصوب ۱۳۱۷ که از قوانین بسیار مترقی کشور بوده و بر پایه‌های درستی بنا شده است را می‌توان در خصوص بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای اجرا کرد.
آخوندی ادامه داد: قانون تشویق پس انداز مسکن مصوب سال ۱۳۴۶ ابزارهای قانونی خوبی دارد که هم اکنون نیز قابل اجرا هستند همچنین قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب سال ۵۱، قانون حمایت و ساماندهی اعتبارات مسکن سال ۸۷ از جمله قوانین خوبی به شمار می‌آیند که نشان می‌دهد ما مشکل قانونی در تدوین نظام های تامین مالی مسکن نداریم بلکه در اجرا مشکل داریم.
آخوندی با تشکر از موافقت رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تغییر بانک مسکن از تجاری به توسعه‌ای که فرایند آن آغاز شده است گفت: باید برای اجرایی شدن این تغییر، سیاست‌های مالی را نیز تغییر دهیم که شامل تدوین سیاست‌های مالی و اعتباری ناظر بر بانک توسعه‌ای است.
وزیر راه و شهرسازی لزوم نهادسازی مالی را یادآور شد و گفت: این نهادسازی‌ها می‌تواند شامل ایجاد شرکت‌های تامین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن، موسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای، نهاد اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری و نیز موسسه بیمه اعتباری رهن باشد.
وی سیستم تسهیلات منطقه‌ای را بسیار مهم دانست و گفت: با این سیستم می‌توانیم در هر منطقه یک صندوق پس‌انداز مسکن ایجاد کنیم و به عنوان مثال برای بهسازی بافت فرسوده تهران یک صندوق پس انداز مسکن مستقل تشکیل داد.
وی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای حل مسئله می‌کنند و برای هر مشکل راه حل جدید می‌دهند، تاکید کرد: موسسه بیمه اعتباری رهن نیز دیگر نهاد مالی بخش مسکن است که مورد نیاز وام گیرنده، وام دهنده، پیش فروشنده، پیش خریدار و دیگر فعالیت‌های مالی بخش مسکن است.
آخوندی با بیان اینکه بعد از نهادسازی نیازمند ابزارسازی هستیم، بیان کرد: ابزارسازی می‌تواند شامل صندوق پس انداز مسکن، اوراق مشارکت مسکن و غیره باشد که قوانین همه این ابزارها را در ایران داریم.
وی در پایان از تدوین بیانیه ماموریت تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای با همکاری مدیرعامل این بانک خبر داد.
مدیرعامل بانک مسکن:
بانک مسکن باید نقش رهبری خود در نظام تامین مالی مسکن را ایفا نماید
دکتر بت شکن مدیرعامل بانک مسکن نیز در این نشست با اشاره به تاکید آیات قران کریم و به خصوص آیه ۸۰ سوره نحل مبنی بر اینکه بیوت انسان محل سکنه است گفت: ما خوشحالیم که در بانک مسکن در راستای چنین نقشی فعالیت می کنیم.
به گزارش روابط عمومی بانک مسکن وی در ادامه در خصوص نقشه راه بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن افزود:بانک مسکن به استناد اساسنامه آن یک بانک تخصصی است که در حوزه مسکن، خرید و ساخت ،تولید مصالح ساختمانی و حمایت از انبوه سازان فعالیت می کند. از طرفی طبق سیاست های اصل ۴۴ بانک مسکن جزو بانک های توسعه ای است که به اجرای سیاست های توسعه دولت در این بخش کمک کند.
وی در خصوص بانکداری سرمایه گذاری و تامین مالی بلندمدت به عنوان ماموریت سوم بانک مسکن گفت:یکی از تفاوتهای بانک های تجاری و توسعه ای سرمایه گذاری این است که بانک های تجاری سرمایه در گردش را با تاکید بر سرمایه در گردش وبه صورت کوتاه مدت تامین می کنند اما بانک های توسعه ای با استفاده از ابزارهای بازار پول و سرمایه تامین سرمایه و تامین مالی بلندمدت می کنند که در این خصوص خوشبختانه بانک مسکن با مجوزی که ازسازمان بورس گرفته مجوز ایجاد اولین تامین سرمایه را در کشور را دریافت کرده است .
بت شکن یادآور شد:چهارمین ماموریت بانک مسکن به عنوان بانک رهنی به عنوان تامین مالی با استفاده از انتشار انواع اوراق بهادار است که بر اساس این ماموریت بانک مسکن به دنبال چشم اندازی است به عنوان نقش رهبر در نظام تامین مالی تا در این راستا خطوط اصلی کسب و کار بانک را که در واقع خطوط تجاری بانک هست را ترسیم کنیم
مدیرعامل بانک در ادامه سخنان خود به بیان خطوط کسب و کار بانک مسکن پرداخت و افزود:دربعد تخصصی از یکطرف دیرینه و قدمت بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی است به منظور تجهیز منابع پس اندازی با تاکید خاص بر حساب های تعهدی و اعطای تسهیلات به آحاد مردم برای خرید یا ساخت واحد مسکونی به عنوان بانکداری خرد در حوزه مسکن و از طرفی دیگر برای انبوه سازان،پیمانکاران و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تسهیلات را فراهم می کنیم که این برگرفته از ماموریت قدیمی بانک مسکن با ۱۲۶۰ شعبه و ۱۳ هزار نفر بانکدار است .
وی ادامه داد: از طرفی دیگر انتظار دولت این است که بانک مسکن طبق اصل ۴۴ به عنوان بانک دولتی باقی خواهد ماند تا نقش توسعه ای خود را به عنوان ابزار دولت برای اعمال سیاست های آن ایفا نماید . بنابراین خط دوم کسب و کار بانک مسکن بانک توسعه ای است
بت شکن با بیان این مطلب که خط سوم کسب و کار بانک مسکن بانکداری سرمایه گذاری است افزود: ویژگی مشخص تامین مالی مسکن بلندمدت بودن آن است و این مراجعه به بازار سرمایه را اجتناب ناپذیر می کند و در نهایت بانکداری رهنی خط دیگر کسب و کار بانک مسکن است که از راه های تامین مالی بانک های رهنی به منظور راه اندازی بازار رهن ثانویه انتشار اوراق رهنی یا مشارکت صورت می گیرد
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به وجود قوانین حوزه تامین مالی مسکن اشاره کرد و افزود: بعد از انقلاب قوانین مترقی از جمله قانون حمایت و ساماندهی عرضه مسکن مطرح شد که به شکل مشخص ایجاد بازار رهن ثانویه به پشتوانه اوراق مشارکت تسهیلات رهنی ،راه اندازی شرکت های تامین سرمایه و انتشار انواع اوراق مشارکت به شکل صریح در قانون امده است
وی بااشاره به اینکه قانون دیگر قانون حمایت از احیا و بهسازی و نوسازی است که تکالیف مشخصی نیز در آن آورده شده است خاطرنشان ساخت:قانون جدیدی که یک ماه اخیر شورای نگهبان تصویب کرده و آیین نامه های اجرایی آن در وزارت اقتصاد در حال تدوین است که بعضی از مواد این قانون بستر مناسبی برای توسعه نظام تامین مالی فراهم می کنداز جمله ماده ۲ انتشار صکوک اجاره ،ماده ۶ انتقال بدهی شرکت های دولتی به دولت، ماده ۱۴ مستثنی شدن نهاد واسط از تشریفات قانون محاسبات عمومی، ماده ۱۶ افزایش سرمایه و بازسازی ساختار مالی بانک ها و ماده ۱۸انتشار اوراق مشارکت به اتکای مطالبات جاری و راه اندازی شرکت های رتبه بندی می توان اشاره کرد .
دکتر بت شکن گفت: اگر حاکمیت از بانک مسکن می خواهد نقش رهبری و پیشگامی را در نظام تامین مالی مسکن ایفا کند باید این نقش را در سه محور تاثیر گذاری در مقامات بالادست، مشتریان وشرکت ها و طرح های بزرگ نشان دهد .
مدیرعامل بانک مسکن انجام این وظایف محوله را در مقابل در مقامات بالادست در چهار حوزه بانک مرکزی،وزارت راه و شهرسازی،وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی برشمرد و افزود:شایسته است بانک مسکن با بانک مرکزی ارتباط بسیار نزدیکی داشته باشد نه اینکه فقط مفعول باشد بلکه در تدوین سیاست های اعتباری نقش فعال و موثری داشته باشد که تجربه و نمونه مشخص آن صندوق پس ا نداز مسکن یکم است که راه اندازی شد.بنابراین اگر بانک مسکن می خواهد نقش پیشگامی را داشته باشد باید تعامل سازنده با بانک مرکزی در تدوین سیاست ها داشته باشد.
وی افزود: مهم ترین ویژگی بانک مسکن و بانک های توسعه ای این است که بواسطه انباشت تجربه و ارتباط مستقیم با مشتریان بهترین رابط بین مرجع سیاستگذار بخش مسکن یعنی وزارت راه و شهرسازی و بخش های اقتصادی و مردم است که خوشبختانه این تعامل در حال حاضر برقرار است بنابراین هرموردی که در بخش مسکن قرار است در وزارت راه و شهرسازی سیاستگذاری شود نظر تخصصی بانک مسکن نیز گرفته می شود و این نقش رهبری بانک مسکن در تدوین سیاست های این بخش را نشان می دهد.
به گفته دکتر بت شکن بانک توسعه ای یعنی اینکه بتواند ابزاراعمال سیاست های توسعه ای دولت در بخش مسکن باشد بنابراین سازمان مدیریت و برنامه ریزی اگر قرار است برنامه ششم تدوین کند و یا بودجه سالانه در بخش مسکن و ساختمان تدوین کند باید نظر تخصصی بانک مسکن را داشته باشد تا آن سیاست موفق عمل کند و در نهایت مهم ترین کاری که بانک مسکن می تواند انجام دهد توسعه و تعمیق نظام تامین مالی از طریق راه اندازی بازار اولیه و ثانویه رهن است و ایفای نقش ضد نوسان های تجاری تا در مواقع رکورد با استفاده از توان تسهیلات دهی به وزارت اقتصاد کمک کند.
وی در ادامه مشتریان اصلی بانک مسکن را سه گروه عمده احاد مردم یعنی افراد حقیقی .شرکت های ساختمانی پیمانکاری انبوه سازی و شرکت ها و طرح های بزرگ کشور و همچنین سازمان ها و موسسات مالی به منظور حمایت از سیاست ها و طرح های سیار بانک ها در بخش بافت فرسوده،خرید و ساخت واحد مسکونی و …عنوان کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر این مطلب که دربانک مسکن مشتری مداری رویکرد قالب ماست وبیان اینکه ما محصول عمومی مثل همین صندوق پس انداز مسکن یکم برای مشتریان پر تعداد داریم گفت:یکسری مشتریان ما شرکت ها هستند که یک محصول نمی خواهند بلکه خدمات گسترده برای کسب و کار ، ضمانت نامه ،خدمات ارزی ،خدمات حواله ای می خواهند ولی آنچه مهم است ارایه خدمت به شرکت های بزرگ است که بانک باید راهکار های متنوع بانکی و مالی برای طرح های ویژه را خلق نماید
به گفته بت شکن صندوق پس انداز ساخت مسکن ،صندوق پس انداز مسکن یکم ،حساب ممتاز ،حساب پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز مسکن عادی برای اشخاص حقیقی ، تسهیلات ساخت به اتکای حساب جاری ، تسهیلات ساخت به اتکای حساب های تعهدی، انتشار گواهی سپرده خاص ، اعتبار در حساب جاری، خرید دین و یا خدمات امانی برای شرکت های ساختمانی خدماتی است که بانک مسکن ارایه می دهد.
مدیرعامل بانک در خصوص شرکت ها و طرح های بزرگ که راهکار مالی می خواهند نه یک محصول یا خدمت تصریح کرد: مهم ترین راهکارهایی که میتوانیم به این شرکت ها ارایه دهیم خدمات مدیریت دارایی ها، تامین مالی پروژه، تامین مالی ساختاریافته ، تسهیلات سندیکایی ، انتشار اوراق مشارکت ، تامین مالی از طریق افزایش سرمایه آن نهادها، خدمات مشاوره ای تامین مالی، راه اندازی انواع صندوق زمین و ساختمان وانتشار انواع اوراق بهادار است
بت شکن با تاکید بر نقش بازار سازی و نهادسازی بانک مسکن گفت: بازار اصلی که ایجاد می کنیم بازار رهن ثانویه است که برای ایجادآن باید خدمات بیمه ای اعتباری بدهیم و تسهیلات رهنی را بخریم و به استناد آن اوراق مشارکت منتشر کنیم در نهاد سازی نیز باید شرکت پس انداز منطقه ای و یا شرکت رتبه بندی اعتباری ایجاد کنیم .
وی ایجاد گروه مالی بانک مسکن با حضور شرکت تامین سرمایه، کارگزاری، لیزینگ، بیمه و شرکت خدمات فنی نظارتی و تضمین ساختمان را برای ابزارسازی در این حوزه پیشنهاد کرد.
مدیرعامل بانک مسکن ایفای این نقش بانک مسکن را نیازمند یکسری الزامات دانست و افزود: تهیه لایحه بانک توسعه ای ،صدور مجوز بیمه تخصصی مسکن ، افزایش سرمایه بانک های توسعه ای و تسویه و تهاتر مطالبات از دولت را ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یارانه مابه التفاوت سود ،صدور مجوز تضمین تسهیلات و پیش بینی سرفصل مشخص بانک های توسعه ای در بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی،صدور مجوز صندوق های جدید پس انداز ،مجوز موسسات پس انداز و تسهیلات ،کاهش سپرده قانونی بانک های توسعه ای ،مجاز کردن عملیات لیزینگ مسکن، افزایش سقف خرید و ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی ،صدور مجوز نهاد اعتبار سنجی ،مجوز اوراق مشارکت رهنی و انواع اوراق بهادار ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار و پشتیبانی سیاست های تامین مالی بخش مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی از جمله این الزامات است.