وی ادامه داد: متوسط تعداد تراکنش‌ها در اسفند سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷۰ تا ۷۵ درصد رشد داشته که عامل تاثیرگذار کمک جبرانی دولت بوده است به طوری که در روز ششم اسفند ۳۴ میلیون تراکنش در خودپردازها و ۲۸ میلیون تراکنش در شاپرک صورت گرفت که مجموعه آن ۶۳ میلیون تراکنش بوده است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: روز گذشته ۲۵ میلیون تراکنش در شبکه شتاب و ۲۲ میلیون تراکنش در شبکه شاپرک انجام شد که نشان‌دهنده افزایش عمق شبکه شاپرک است.

حکیمی با اشاره به افزایش تراکنش‌ها در شبکه شتاب گفت: از ۴۰ درصد تراکنشهای دستگاه‌های خودپرداز ، نیمی شامل برداشت وجه و مابقی مربوط به مانده گیری، انتقال وجه و سایر اقدامات است؛ ۴۰ درصد تراکنش‌ها در داخل بانک‌ها و ۶۰ درصد در شبکه شتاب صورت می‌گیرد که ۵۳ درصد از طریق پایانه‌های فروش، ۴۰ درصد خودپرداز، ۵ درصد اینترنت و ۳ درصد از طریق موبایل است.

به گفته وی ۴۰ درصد تراکنش‌ها مربوط به انتقال و ۶۰ درصد خرید از پایانه های فروش است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد تراکنش ها شامل برداشت و انتقال وجه است، گفت: کمتر از ۲ تا ۳ درصد تراکنش‌ها برای اخذ وجه و دریافت پول صورت می‌گیرد و ۴۰ درصد تراکنش‌ها برای نقل و انتقال و کمتر از ۶۰ درصد برای پایانه‌های فروش است.

به گفته وی، علی‌رغم ارزش پولی ۲ تا ۳ درصدی تراکنش‌ها، از لحاظ تعداد ۲۵ درصد تراکنش‌ها مربوط به اخذ وجه است که نشان‌دهنده افزایش اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی است.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به واریز کمکهای جبرانی به حساب‌ها گفت: در آن روز تنها ۲ بانک با مشکل مواجه شد و هر کدام چند ساعت دچار اختلال شدند که در بعدازظهر مشکلات آنها برطرف شد و سایر بانک‌ها هیچ مشکلی نداشتند.

وی افزود: حجم تراکنش‌های موفق در تاریخ ۱۲ اسفند در شبکه شاپرک ۹۹٫۶ درصد و در شبکه شتاب ۹۹٫۲۵ درصد است و این عدد در روز جمعه ۹۴٫۵  درصد موفق بوده است.

حکیمی ادامه داد: البته در حجم ۶۳ میلیون تراکنش یک درصد تراکنش ناموفق به معنای عدم موفقیت ۴۷۰ هزار تراکنش در یک روز است که نشان می‌دهد هنوز بخشی از تراکنش‌ها به درستی ارسال نمی‌شوند.

وی در همین باره گفت: در صورتی که تراکنش ناموفق صورت گیرد گاهی اوقات پول از حساب کم می‌شود که همین دلیل مشکلاتی را برای برخی از افراد ایجاد می‌کند که البته ظرف ۴۸ ساعت آن مبلغ به حساب قبل برمی‌گردد.

مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: در صورتی که بررسی‌ها منتج به نتیجه‌ای نشد باید پول به حساب فرد برگردد و همچنین برنامه‌ریزی شده است که در صورت بروز این مشکل به فرد مورد نظر بابت این دیرکرد وجهی اضافه بر پول بلوکه شده پرداخت شود که البته این اقدام نیاز به تصویب مراجع ذیصلاح دارد.