تاپ خبر۲۴:مدیر عامل بانک ملی ضمن تشریح عملکرد ۱۰ ماه گذشته این بانک تاکید کرد: مطمئن باشید که بانک ملی دیگر براساس فشار و سفارش برای اعطای تسهیلات تصمیم گیری نخواهد کرد.
عبدالناصر همتی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات اساسی که برای ساماندهی وضعیت بانک ملی در ۱۰ ماهه گذشته انجام شده است، گفت:این دوره که مصادف با فرمان رهبری برای اقتصاد مقاومتی بود تلاش کردیم تا تمامی برنامه ریزی‌ها و راهبردهای بانک ملی نیز دراین مسیر باشد.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی و اهداف آن کاملا برای بانک‌ها مشخص است و باید به سمتی بروند که در مسیر تولید قرار گرفته و جامعه را در برابر ناپایداری‌ها حفظ کند.

همتی با اشاره به اهداف چهار ساله ای که بانک ملی به همراه وزارت اقتصاد تبیین کرده و در دستور کار قرار داده‌اند گفت:‌اصلاح ساختار سازمانی به منظور روان شدن کارها و مسوولیت پذیری، اصلاح ترکیب سبد سرمایه‌گذاری ، واگذاری دارایی‌های غیر قابل استفاده و شرکت‌ها و همچنین اصلاح ساختار مالی بانک از برنامه‌های مهم ما در دو سه سال آینده خواهد بود.

سفارش نمی پذیریم

مدیرعامل بانک ملی در ادامه با اشاره به برخی از حواشی مطرح شده و اعمال فشارهای موجود درباره بانک ملی و شخص وی اعلام کرد: مطمئن باشید دیگر بانک ملی براساس فشار و سفارش برای اعطای تسهیلات تصمیم گیری نخواهد کرد و تمامی سیاست‌های این بانک در چارچوب قوانین خواهد بود. براین اساس دیگر به گونه‌ای تصمیم گیری نمی کنیم که در خدمت بخش اسمی و سفته بازی و دلالی باشند بلکه در جهت خدمت به بخش تولید و اقتصاد حرکت خواهیم کرد.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر این‌که من هرگز به شایعات اهمیت نمی‌دهم و آمده‌ام تا اهداف مشخصی که برای ساماندهی وضعیت این بانک تعیین کرده‌ایم را محقق کنیم، افزود: براین اساس فشارهای بدهکاران و یا فشارهای سیاسی نمی‌تواند هیچ‌گونه تاثیری بر عملکرد ما داشته باشد بلکه باید آسیب‌های جدی را حل کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در ۱۰ ماه گذشته هیچ‌گونه فشاری از دولت به ما وارد نشده که باید منابعی را لزوما در جایی که امکان آن وجود نداشت صرف کنیم این در حالی است که هرگاه مساله‌ای پیش آمد و ما آن را استدلال کردیم دولت نیز پذیرفت و توانسته‌ایم به راحتی در مسیر خود حرکت کنیم.

همتی همچنین با اشاره به انتقاداتی که گاها از سوی برخی نمایندگان مطرح می‌شود، افزود: ما به همه آنها حتی اگر اختلاف‌نظری هم داشته باشیم احترام می‌گذاریم، اما به هیچ عنوان زیربار درخواست‌های شخصی غیرمنطقی نخواهیم رفت. در عین حال نمایندگان تا زمانی که نماینده مردم باشند تا حد امکان با آنها برای حل مشکلات مردم همراهی خواهیم کرد.

تمایلی به اعلام اسامی دانه درشت‌ها نداریم

مدیر عامل بانک ملی در ادامه از معوقات بانکی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بانک ملی یاد کرد و افزود: در حال حاضر ۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از بخش خصوصی داریم که ۸۰ درصد آن مشکوک‌الوصول بوده و سررسید آن از ۱۸ ماه گذشته است، براین اساس ۱۰ کارگروه را تعیین کرده‌ایم تا بتوانند با دانه‌ درشت‌ها وارد مذاکره شده و مسائل را حل و فصل کنند که تاکنون به نتایج خوبی هم رسیده‌ایم.

وی همچنین با بیان این‌که تمایلی به اعلام اسامی بدهکاران بانکی نداریم، گفت: ما به دنبال ماجراجویی نیستیم بلکه اگر بتوانیم مسائل را آرام و بدون حاشیه حل کنیم به اهداف خود خواهیم رسید.

همتی افزود: در ظرف دو ماه گذشته با جلساتی که با برخی از بدهکاران بانکی داشتیم توانسته‌ایم با حدود ۲۵ نفر از آنها وارد مذاکره شده و نزدیک به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از معوقات خود را تعیین تکلیف کنیم.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به شرایطی که برای بازپس گیری طلب از بدهکاران تعیین شده است، توضیح داد: باید بخشی از بدهی پرداخت و در مورد بخشی نرخ تعدیل و همچنین باید وثیقه‌ها نیز تحکیم شود. این در حالی است که بخش عمده‌ای از این بدهکاران تولید‌کنندگان هستند که تا حد امکان با آنها مدارا خواهیم کرد.

وی ادامه داد: نوع دوم بدهکاران افرادی هستند که حاضر نیستند به راحتی بدهی خود را بپردازند، از این‌رو با پیگیری‌های حقوقی و قضایی معوقات خود را از آنها پس خواهیم گرفت.

چرا باید نرخ سود دانه درشت‌ها با مردم عادی فرق کند

همتی همچنین با بیان این‌که نرخ سود تعدیل شده بدهکاران بانکی معمولا بین شش تا هفت درصد افزایش خواهد یافت، ادامه داد: به‌طور متوسط نرخ سود دریافتی بابت بدهی دانه درشت‌ها حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بوده که به ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش می‌یابد.

مدیر عامل بانک ملی اضافه کرد: بنده کسی نیستم که بخواهم توصیه و سفارش بپذیرم بنابراین چرا باید قبول کنم که نرخ روز تسهیلات ۲۲ درصد باشد اما نرخ سود تسهیلاتی که در سال‌های قبل دریافت شده و معوق مانده ۱۷ تا ۱۸ درصد باقی‌ بماند.

عبدالناصر همتی

به دنبال پرونده خاوری نیستم

وی در ادامه در مورد این‌که آیا بررسی‌های ۱۰ ماه گذشته تخلفات مدیر عامل اسبق بانک ملی را اثبات می‌کند، بیان کرد: هیچ موقع در این مدت پیگیر این پرونده و اتفاقاتی که افتاده نبوده و هیچ‌گاه نبش قبر نمی‌کنیم به هرحال دادگاه وجود داشته و مسوولان قضایی این موضوع را بررسی می‌کنند.

همتی ادامه داد: به هرحال مشکلات زیادی که در بانک ملی وجود دارد همچنین معوقات قابل توجه نشان می‌دهد که باید تخلفاتی هم صورت گرفته باشد.

اعدام مه‌آفرید دریافت طلب ما را متوقف کرد

مدیر عامل بانک ملی در ادامه در مورد دریافت اصل و فرع طلب این بانک از مه‌آفرید گفت: اصل بدهی ما از این فرد حدود ۱۰۵۰ میلیارد تومان است که بازمانده‌های وی پرداخت خواهند کرد.

وی ادامه داد: زمانی که مه‌آفرید در زندان حضور داشت در چندین جلسه با حضور وکیل و نماینده دادستانی با او مذاکره کردیم و قرار بود که برای حل این مساله ۷۵ تا ۸۰ درصد گروه فولاد را قیمت‌گذاری کرده و به جای طلب خود برداریم که البته گاهی اختلاف‌نظر داشتیم اما با حضور کارشناسان در حال نهایی‌شدن بود که با اعدام مه‌آفرید همزمان شد.

همتی تصریح کرد: عملا با اعدام مه‌آفرید دریافت بخشی از طلب ما نیز متوقف شد اما اخیرا با مکاتباتی که انجام داده‌ایم در حال پیگیری هستیم تا بتوانیم اصل طلب خود را دریافت کنیم و فرع آن را نیز خواهیم گرفت.

مدیر عامل بانک ملی با اشاره به بدهی دیگر این گروه به بانک ملی که مربوط به شعبه مرکزی می‌شود، گفت: نزدیک به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان نیز در این بخش طلب داریم که البته وثیقه‌های آن نیز در اختیار ماست.

وی خاطر نشان کرد: با مجموع ۱۰۵۰ میلیارد تومان از اصل طلب از مه‌آفرید و گروه وی، همچنین با حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به شعبه مرکزی ما حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان در این بخش معوقات داریم که با پیگیری‌های انجام شده خواستار دریافت اصل و فرع آن هستیم.

پرداخت ۱۳۰۰ وام ازدواج در چند روز گذشته

همتی در ادامه به پرداختی‌های وام ازدواج از سوی بانک ملی اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود شدید منابعی که در بین بانک‌ها وجود داشت، اما توانستیم با تخصیص بخشی از منابع به تسهیلات ازدواج پیش‌بینی کنیم که تا پایان شهریورماه حدود ۳۰۰ وام ازدواج به متقاضیان تخصیص دهیم.

وی با اشاره به منابع ۱۰هزار میلیارد ریالی که بانک ملی برای اعطای وام ازدواج تصمیم‌گیری کرده است، یادآور شد: این منابع با توجه به افزایشی که در وصولی منابع قرض‌الحسنه در چند ماه گذشته ایجاد شده تخصیص یافته و اگر هم لازم باشد از منابع دیگر نیز استفاده خواهیم کرد.

به گفته مدیر عامل بانک ملی از روز دوشنبه هفته گذشته که تصمیم اعطای وام ازدواج از سوی این بانک نهایی و اعلام شده تا روز گذشته حدود ۱۳۰۰ مورد تسهیلات پرداخت شده است.

همتی ابراز امیدواری کرد که تا هفته آینده تمامی شعب بانک ملی آماده‌ی پرداخت وام ازدواج باشند.

به گفته وی بانک ملی در سال گذشته حدود ۱۲۱ هزار وام ازدواج به متقاضیان ارائه کرده است.

سود تسهیلات مبادله‌ای به صرفه نبود

مدیر عامل بانک ملی از دیگر اقدامات بانک ملی را ارائه‌ی تسهیلات مبادله‌ای عنوان کرد و افزود: تا پیش از این تسهیلات مبادله‌ای نمی‌پرداختیم و انتقادات زیادی هم نسبت به این موضوع مطرح می‌شد، اما باید توجه داشت که وقتی بهای تمام شده پول دریافتی ۲۰ درصد باشد دیگر سپرده‌گذار نمی‌پذیرد که کمتر از این نرخ سود دریافت کرده و سپرده‌گذاری کند. از سوی دیگر بانک ملی باید ۲۲ درصد سود می‌پرداخت بنابراین تسهیلات ۱۴ درصدی به هیچ عنوان پذیرفته شده نبود، اما با تعدیل نرخی که اخیرا انجام شد تسهیلات مبادله‌ای نیز در دستور کار ما قرار گرفته است.

همتی با بیان این‌که برخی بدهکاران بانکی از ما می‌خواستند که با سود تسهیلات ۱۴ درصد با آنها مدارا کنیم، یادآور شد: به غیر از مواقعی که قرض‌الحسنه و یا تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج وجود دارند و قانون هم بر آن تاکید کرده است، اعطای تسهیلات با نرخ‌های کمتر از حد تعیین شده از توان بانک خارج شده و اجرایی نخواهد شد.

وی در مورد نرخ‌ سودهای بانک ملی توضیح داد: ما نرخ سود را در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی تعیین می‌کنیم به‌طوری که اکنون برای مبادله‌ای ۲۲ درصد و برای مشارکت حداقل ۲۱ درصد را در برنامه‌ی خود داریم. در عین حال بالای ۲۶ درصد در بانک ملی هیچ سودی دریافت نمی‌شود به‌طوری که به تولید ۲۵ درصد و برای نیازهای خرد نیز عمدتا سود ۲۴ درصد در دستور کار ماست.

به گفته مدیر عامل بانک ملی عمده پرداختی‌های تسهیلات بانک ملی با سود ۲۲ درصد بوده که وام خودرو و کالا نیز از آن جمله است.

وضعیت سود سپرده بانک‌ها اسفناک شده بود

همتی در مورد چرایی تعیین نرخ سود سپرده ۲۲ درصد نیز گفت: زمانی وضعیت اسفناکی در بازار پولی و بانکی وجود داشت به‌طوری که هر موسسه و یا هر بانکی برای هر روز نرخ سود سپرده جدیدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کرد. در این حالت مردم نیز پول‌های خود را از این بانک به آن بانک و یا موسسات دیگر می‌بردند. پس لازم بود که در جلسات متعدد نرخ سود را ساماندهی کنیم.

وی در مورد تعیین سقف یکساله سپرده‌گذاری نیز بیان کرد: به طور معمول در هیچ جای دنیا سپرده‌های پنج ساله وجود ندارد و اغلب یکساله هستند. این درحالی است که ما بازکردن سپرده‌های پنج ساله را منع نکردیم بلکه اعلام شد که متقاضی می‌تواند سپرده پنج ساله باز کند اما باید نرخ سود هر سال در پایان آن دوره براساس نرخ سود موجود تعیین شود.

پیشنهاد برای کاهش نرخ سپرده قانونی

مدیر عامل بانک ملی در ادامه با بیان این‌که حتی پیشنهاد داده‌ایم که حتی میانگین نرخ سپرده قانونی نیز کاهش یابد، افزود: با توجه به نرخ سود ۲۲ درصد مبادله‌ای که تعیین شده بانک‌ها باید بتوانند دخل و خرج خود را تنظیم کنند. از این‌رو پیشنهاد کرده بودیم که میانگین نرخ سپرده قانونی که اکنون ۱۳٫۵ درصد است نیز کاهش یابد.

عبدالناصر همتی
کاهش ۱۵درصدی اضافه‌ برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی

همتی با اشاره به میزان برداشت بانک ملی از بانک مرکزی خاطر نشان کرد: در سال‌های گذشته اضافه برداشت‌هایی وجود داشته است اما از زمانی که به این بانک وارد شدم با توافقی که با رییس کل بانک مرکزی داشتیم قرار شد سقف موجود صفر شود. براین اساس در ۱۰ ماه گذشته میزان اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی اضافه نشده است.

وی یادآور شد: خالص اضافه برداشت‌های بانک ملی از بانک مرکزی در حال حاضر حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به ۱۰ ماه گذشته حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

چرا نرخ وام پرداختی به طلاهای ذخیره شده افزایش نیافته است؟

مدیر عامل بانک ملی در پاسخ به سوالی در مورد این‌که چرا با وجود افزایش نرخ جهانی طلا هنوز هم بانک کارگشایی به طلاهای دریافتی همان سود چند سال پیش را می‌پردازد، یادآور شد: منابع قرض‌الحسنه ما محدود است و اگر قرار باشد همراه با نرخ روز طلا پیش برویم تقاضا برای دریافت وام سنگین خواهد شد که مطمئنا نمی‌توانیم به آن پاسخ دهیم بنابراین اگر منابع ما تقویت شود حتما نرخ فعلی پرداختی به طلاهای ذخیره شده را نیز تعدیل خواهیم کرد.

تراکنش ۲۰ میلیونی بانک ملی در هر روز

همتی یکی‌دیگر از مهم‌ترین برنامه‌های در دستور کار بانک ملی را برنامه‌ریزی برای حل مشکلات it آن عنوان کرد و گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم در مدت گذشته اقدامات مثبتی در این زمینه انجام دهیم به‌طوری که مشکلات موجود در دستگاه‌های خود تا حدود ۸۵ درصد برطرف شده است.

مدیر عامل بانک ملی یادآور شد: تراکنش‌های بانک ملی بسیار زیاد است به‌طوری که روزانه حدود ۲۰ میلیون تراکنش را که معادل تراکنش‌های سه بانک بزرگ دیگر در کشور است ثبت می‌شود بنابراین نیاز داریم که بخش it این بانک را به طور قدرتمندی تقویت کنیم.

آمار منابع و مصارف بانک ملی

همتی همچنین با اشاره به آخرین آمار منابع و مصارف بانک ملی خاطر نشان کرد: طبق آخرین آمار در نهم مرداد‌ماه سال جاری کل منابع ریالی و ارزی این بانک بدون احتساب شعب خارجی به ۱۰۲هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مقابل کل مصارف آن نزدیک به ۸۳٫۵ هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

به گفته مدیر عامل بانک ملی در ۱۰ ماه گذشته منابع بانک ملی نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یافته است.

۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل شده است

وی در مورد این‌که آیا بانک ملی تصمیم به افزایش وام خودرو که سال‌هاست هفت میلیون تومان پرداخت می‌شود ندارد، یادآور شد: ما با این مورد موافقیم، چرا که باید با تورمی که در قیمت خودرو ایجاد شده یک وام بتواند نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت یک خودرو را تامین کند.

همتی با بیان این‌که باید برای افزایش وام خودرو منابع در اختیار داشته باشیم تا شعب قادر به پرداخت آن باشند، خاطر نشان کرد: این در حالی است که اکنون ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در دست مردم، ۱۵ هزار میلیارد تومان به طور بدهی در دست دولت و نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر جزو تسهیلات تکلیفی است که ممکن است تا ۱۰ سال آینده نیز برنگردد بنابراین حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی قفل شده است که در صورت برگشت می‌توانیم وام‌های زیادی را پرداخت کنیم.

تعیین تکلیف ۴۱۰ پروژه زودبازده در دستور کار بانک ملی

مدیر عامل بانک ملی از دیگر برنامه‌های مهم بانک ملی را تعیین تکلیف ۴۱۰ پروژه زودبازده برشمرد و گفت: برای این تعداد پروژه در هشت سال گذشته پیش پرداخت‌هایی انجام شده اما نیمه کاره مانده است.

وی ادامه داد: تاکنون سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک ملی در این پروژه‌ها مانده است که با تشکیل یک کارگروه و با هماهنگی استان‌ها امیدواریم که بتوانیم با تزریق سه هزار میلیارد تومان دیگر آنها را به بهره‌برداری رسانده و تولید را تقویت کنیم .

مزایده کارخانه ایحاگستر شمال انجام شد

همتی همچنین در مورد انجام مزایده‌ کارخانه بدهکار به بانک ملی نیز گفت: این مزایده به قیمت کارشناسی و ثبت انجام شد و ما هیچ دخالتی در آن نداشتیم، به‌طوری که بنابر سقف تعیین شده به مزایده گذاشته شد و بیش از این نمی‌ارزید.