تاپ خبر۲۴: وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید سازمان امور مالیاتی کشور و معاونین جدید و قدیم امور بانک و بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی را نه یک انتخاب بلکه یک الزام جدی دانست که باید تحقق یابد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، در این مراسم که با حضور مدیران مالیاتی، بانکی و اقتصادی کشور در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد برگزار شد، گفت: مسئولیت ها و فرصت ها گذرا هستند و آنچه مانا و جاودانه است ثمره تلاش ها و کوشش هایی است که انسانها از خود بر جای می گذارند .
وی در ادامه گفت : خوشبختانه در تغییر و تحولاتی که امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد هستیم مدیران موفق و شایسته ای جایگزین مدیران موفق دیگری می شوند که در طول مدیریت خود کارنامه قابل قبول و ارزشمندی از خود بر جای گذاشته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: چند روز قبل که بحث تغییرات در وزارت اقتصاد در هیات دولت مطرح شد، همه حاضرین در جلسه دولت به توانمندی، پاکدستی و کفایت و همچنین خدمات و آثار ماندگار دکتر عسکری در دوران حضور در وزارت اقتصاد اشاره کردند و به نظرم آن جلسه ای کم نظیر بود که همه اعضاء به اتفاق از خدمات ایشان به نیکی یاد کردند.
طیب نیا تصریح کرد: این یک جلسه تودیع نیست بلکه از جایگاه و توانمندی های آقایان عسکری و پاریزی در وزارت اقتصاد همچنان استفاده خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به اهمیت جایگاه سازمان امور مالیاتی در اجرای برنامه های اقتصادی کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و در این خصوص گفت: طرح جامع مالیاتی مهمترین پروژه اقتصادی کشور است و همه باید با همکاری و تلاش مضاعف، اولویت خود را بر اجرای کامل این طرح متمرکز کنیم.
طیب نیا با اشاره به رشد در آمدهای مالیاتی علیرغم کاهش رشد اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم ها در سه سال گذشته گفت: علیرغم فشارهای زیادی که طی سه سال گذشته از جهت کاهش درآمدهای ارزی بر کشور تحمیل شده بود، هم نظام بانکی عملکرد قابل قبولی داشت و هم درآمدهای مالیاتی رشد قابل توجهی داشت.
وی افزود: در سال گذشته ۴۴ درصد رشد درآمدهای مالیاتی داشتیم که با توجه به تورم ۱۴ درصدی پارسال، رشد واقعی درآمدهای مالیاتی بیش از ۳۰ درصد بوده است .
وی افزایش دو برابری درآمدهای مالیاتی طی سه سال گذشته را عملکردی قابل قبول برای سازمان مالیاتی برشمرد و در این خصوص گفت : باید توجه داشت که این درآمدها با استفاده از شیوه های نوین و بدون وارد کردن فشار بر اقتصاد به دست آمده است .
وزیر اقتصاد درادامه سخنانش به اهمیت توسعه نظام مالی در کشور اشاره کرد و گفت: تمام مطالعات نشان می دهد بین توسعه نظام تامین مالی و توسعه اقتصادی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و بدون توسعه نظام مالی امکان دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه امکان پذیر نیست.
وی افزود: در حال حاضر در سیستم مالی و در بازارهای مالی کشور حاکمیت با نظام بانکی است و بخش عمده منابع از طریق سیستم بانکی کشور تجهیز می شود.
طیب نیا در ادامه و در تحلیل وضعیت سیستم بانکی کشور گفت : نظام بانکی کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد و با توجه به مطالبات ۱۰۰ هزار میلیاردی نظام بانکی از دولت ، بیش از نیمی از منابع در این بخش قفل شده و قابل بهره برداری نیست.
وی مشکل دارایی های مازاد، عدم امکان فروش آنها، پایین بودن بازده دارایی ها و بالا بودن میزان تملک دارایی های غیر جاری را از جمله موانع عملکرد مناسب نظام بانکی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با حضور دکتر قضاوی به عنوان معاون جدید امور بانکی ، بیمه وشرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گام های جدی برای برطرف کردن این موانع برداشته شود.
طیب نیا در ادامه سخنانش و در تشریح مشکلات بخش بانکی کشور ،گفت: اگر در گذشته پدیده سلطه مالی مانع از اجرای سیاستهای پولی شفاف و موثر در کشور بود، امروز وجود موسسات متخلف و غیر منضبط این مشکلات را پیچیده تر کرده است .
وی افزود :باید قدم های جدی برای تسویه بدهی دولت به نظام بانکی برداشته شود و در عین حال برای افزایش سرمایه بانکها فکر جدی کنیم تا در فضای پس از تحریم امکان حضور و نقش آفرینی جدی برای نظام بانکی کشور مهیا شود .
طیب نیا در ادامه گفت: در قانون بودجه سال آینده و همچنین برنامه توسعه ششم کشور تدابیر مناسبی در این خصوص اندیشیده شده است و در صدد هستیم با همکاری و هماهنگی گسترده با بانک مرکزی و نظام بانکی کشور این مشکلات را حل کنیم.