تاپ خبر۲۴:‌وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی بر حمایت از تداوم روند کاهش سود بانکی در سال جاری تأکید کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از شادا ، علی طیب نیا در این همایش که با حضور رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی و صاحبنظران حوزه های پولی و بانکی در محل سالن اجلاس برگزار شد، طی سخنانی گفت: سیاست اصولی دولت این است که براساس معیارها و سیاست های اقتصادی و متناسب با کاهش تورم، نرخ سود بانکی کاهش یابد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با اقدامات مناسب بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی که به رقم بیش از ۲۹ درصد رسیده بود به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یافت و این سیاست در سال ۹۵ نیز ادامه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا ما را به این باور برساند که در سال ۱۳۹۵ می توانیم به وقفه ایجاد شده در بهبود اقتصادی کشور پایان دهیم و امسال را به سال رونق اقتصادی کشور تبدیل کنیم.

وی عامل نخست تحقق این هدف را دستیابی به توافق هسته ای و عبور از برجام دانست و افزود: برداشته شدن موانع برای صادرات نفت و نیز رفع محدودیت های مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها از جمله نتایج حاصل از توافق هسته ای بود.

طیب نیا شکل گیری چشم انداز مثبت در جهان در خصوص اقتصاد ایران در سال ۹۵ و سالهای پس از آن را به عنوان دومین عامل پایان وقفه در بهبود اقتصاد ایران برشمرد.

وزیر اقتصاد سومین و مهم ترین عامل را عزم مشترک مدیریت کشور در سطوح مختلف درخصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: رهبر معظم انقلاب سال ۹۵ را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کرد و این سیاستی است که تولید ملی را از مسیر اقتصاد مقاومتی هدف قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد، از دید دولت، نیل به اهداف بالای اقتصاد مقاومتی، نقشه راهبردی حصول به رشد و توسعه توام با تحقق عدالت است.

طیب نیا تأکید کرد: نظام اقتصادی کشور باید در برابر جهان پرتنش کنونی مقاوم باشد و بتواند این تحولات را در خود هضم کند و ما اعتقاد داریم اقتصاد مقاومتی بستر مناسبی را برای اهداف کشور فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: پسا برجام درک مشترک و اهتمام مدیریت کشور به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، یک فرصت طلایی برای پایان دادن به دوره کندی رشد اقتصادی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه شواهد حاکی از ظهور چرخش اقتصادی کشور و رونق است، تأکید کرد: رشد ارزش افزوده در زمستان سال گذشته در تمامی گروه ها و زیر گروه های اقتصادی مثبت شده است.

طیب نیا یاد آور شد: هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی حداقل ۵ درصدی در سال جاری و تداوم آن کاملاً امکانپذیر است اما دو نگرانی عمده اثر حاشیه های سیاسی بر متن اقتصادی و نیز وجود تردید در خصوص فراگیری رشد اقتصادی سال ۹۵ وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به دو چالش مهم اقتصاد ایران در سالهای اخیر یعنی تنگنای اعتباری و بدهی های دولت اشاره کرد و گفت: هزینه تمام شده پول در اقتصاد ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار بالاست و از این محل دریافت کنندگان منابع مجبور به پرداخت هزینه های بالایی هستند.

وی افزود: بیش از ۱۵ درصد از منابع تجهیز شده بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بجای سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و زیر بنایی، صرف امور سرمایه گذاری در مسکن، مستغلات و بنگاه داری شده است.

طیب نیا با بیان اینکه بخش مهمی از منابع بانکها از جریان خلق اعتبار خارج گردیده است، گفت: حدود ۴۲ درصد از منابع بانک ها از جریان خلق اعتبار خارج گردید و بانک ها با حداکثر ۵۸ درصد از منابع خود به تأمین مالی می پردازند.

وی تورم، افزایش نرخ ارز، گرایش به فروش اقساطی و محدودیت بکارگیری اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی را از جمله عوامل متعدد تقاضا برای افزایش تسهیلات عنوان کرد و افزود: بدیهی است بازار اعتبارات به عنوان گزینه بنگاه های تولیدی برای استمهال تسهیلات دریافتی یا تسهیلات جدید قرار می گیرد.

طیب نیا با بیان اینکه خروج از تنگنای اعتباری و تسویه بدهی های دولت دو هدف عمده تیم اقتصادی دولت برای شتاب بخشی و بهبود اقتصاد است، گفت: تداوم انضباط پولی و مالی و تلاش برای مهار تورم، رفع انجماد دارایی های نظام بانکی، پرداخت بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه بانک های دولتی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها و کاهش نرخ سود بانکی از جمله مهمترین سیاست ها و اقدامات دولت در این خصوص بوده است.

وی همچنین مهمترین اقدامات دولت در خصوص بدهی های دولت را شناسایی و احصاء بدهی ها، کنترل ایجاد بدهی های جدید و ساماندهی بدهی های معوق عنوان کرد.

وزیر اقتصاد در پایان با تأکید بر اینکه استفاده از فرصت طلایی برای اقتصاد ایران فراهم شده و این فرصت در سال ۹۵ منوط به تلاش مشترک برای رفع تنگناهای اقتصادی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط است، گفت: باید بتوانیم از این موقعیت برای ارتقاء رشد اقتصادی فراگیر استفاده کنیم و موفقیت ما برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه، به تلاش ما در سال ۹۵ گره خورده است.