تاپ خبر۲۴: جلسه تکریم میرسعیدنیکزادلاریجانی و شاپور محمدی و معارفه سید مصطفی رضوی معاون امور حقوقی و مجلس و میرحسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد برگزار شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از شادا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با بیان اینکه اقتضای فعالیت های اقتصادی، چرخش و گردش […]

تاپ خبر۲۴: جلسه تکریم میرسعیدنیکزادلاریجانی و شاپور محمدی و معارفه سید مصطفی رضوی معاون امور حقوقی و مجلس و میرحسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد برگزار شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از شادا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی با بیان اینکه اقتضای فعالیت های اقتصادی، چرخش و گردش فعالیت ها و تغییرات در واحدها و فعالیت ها است، افزود: برای اداره وزارتخانه بزرگی مثل وزارت اقتصاد، با بیش از ۵۰ واحد سازمانی مستقل، طبیعتا برای بهبود مستمر فرآیندها و ارتقای کارآمدی، نیازمند به چرخش مدیران هستیم.

طیب نیا با اشاره به پذیرش استعفای “محمد فطانت فرد” رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل بیماری وی، انتصاب “شاپور محمدی” به این سمت را نیز امری سخت و دشوار توصیف کرد زیرا طی مدت حضور وی در معاونت اقتصادی وزارت متبوع، شاهد عملکرد بسیار مطلوب و موفق مجموعه معاونت و ارتقای فعالیت های آن بودیم و این موضوعی است که مجموعه دولت نیز بر آن صحه گذاشتند؛ در عین حال، فردی را شایسته تر از آقای محمدی برای جایگزینی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار ندیدیم؛ اعضای شورای عالی بورس نیز، به اجماع، چنین نظری داشتند.

وی معاونت امور اقتصادی وزارتخانه را مغز متفکر آن خواند که در زمینه اندیشه و برنامه ریزی، همه حوزه های وزارتخانه و حتی شخص وزیر، انتظارات زیادی از آن دارند.
وزیر اقتصاد افزود: من به عنوان کسی که طی دوره ای، بنا بر خواسته رییس جمهور وقت، عملکرد وزارتخانه ها را ارزیابی عملی کرده ام، از قبل از حضور خود در وزارت اقتصاد، آن را یکی از موفق ترین و بهترین وزارتخانه ها از نظر نظم و توانایی فنی و کارشناسی می شناختم و در میان معاونت های آن، همواره معاونت امور حقوقی و مجلس، یکی از موفق ترین ها و مرجع اصلی کشور از نظر حقوق مالی محسوب میشده است.

طیب نیا ادامه داد: معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، نقش اصلی را در عمده بسته های اقتصادی ارائه شده از سوی دولت طی سه سال گذشته از نخستین بسته که در ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۲ با هدف رفع موانع تولید ابلاغ شد تا به امروز بر عهده داشته است.
وی با بیان اینکه پی گیری بخش عمده سیاست های اقتصاد مقاومتی بر عهده معاونت امور اقتصادی وزارتخانه بوده است، گفت: عملکرد این معاونت در مدت مذکور چنان موفقیت آمیز بود که حتی برخی منتقدین همیشگی وزارتخانه، زمانی که خبر انتصاب آقای محمدی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را شنیدند، خواستار بازگشت وی شدند.

وزیر اقتصاد با توجه به سوابق تجربی و علمی “شاپور محمدی” و “میرحسین میرشجاعیان حسینی” در سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونت امور اقتصادی وزارتخانه، برای آنها در مناصب جدید آرزوی موفقیت کرد.

وی همچنین با اشاره به بازنشستگی “میرسعیدنیکزادلاریجانی” و خروج وی از وزارت اقتصاد، با ذکر سوابقی از همکاری مشترک خود با وی، نیکزاد را فردی صدیق، فداکار، وفادار و توانا توصیف کرد که عملکرد مطلوبی در معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد داشت و تلاش های خوبی در برقراری و تنظیم روابط مجلس و وزارت متبوع به خرج داد.
طیب نیا با بیان اینکه حضور در پست امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد، کاری پیچیده است که نیاز به صبر و تحمل ویژه دارد، برای “سید مصطفی رضوی” در این سمت، با توجه به سوابق پربار وی در اجرای پروژه های کلیدی وزارتخانه و دیگر سوابق اجرایی، آرزوی توفیق کرد.

بر این گزارش، در ادامه جلسه، “شاپور محمدی” رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار طی سخنانی، با تشکر از زحمات همکاران سابق خود در معاونت امور اقتصادی وزارتخانه، تدوین قانون رفع موانع تولید، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، تدوین طرح نظام جامع بانکی، اصلاح آیین نامه های قانون مالیات های مستقیم و تهیه گزارش پیش بینی بودجه را از جمله دست آوردهای این معاونت در سه سال اخیر عنوان کرد.
همچنین، “میرحسین میرشجاعیان حسینی” معاون جدید امور اقتصادی وزارت اقتصاد، طی سخنانی در این جلسه، ضمن تشکر ویژه از زحمات و تلاش صادقانه “شاپور محمدی” در معاونت مذکور و تکمیل و تداوم برنامه های پیشین این معاونت، به تشریح برنامه های تازه خود در این ارتباط پرداخت.

بنا بر این گزارش، “میرسعیدنیکزادلاریجانی” نیز طی سخنانی در این جلسه، ضمن تشریح عملکرد معاونت امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد طی ایام تصدی خود، مجلس شورای اسلامی را دارای ظرفیتی بسیار زیاد عنوان کرد که می تواند در صورت برقراری ارتباط صحیح، در کنار دولت به پیشبرد برنامه های توسعه کشور کمک کند.
نیکزاد لاریجانی لازمه تحقق این امر را، ایجاد اعتماد بین وزارت اقتصاد – به عنوان جزء مهمی از دولت – و مجلس خواند که به گفته وی، در طول فعالیت خود در معاونت امور حقوقی و مجلس وزارتخانه، همه اهتمام اش بر تقویت این ارتباط بوده است.

سید مصطفی رضوی” نیز طی سخنانی در این جلسه، با تاکید بر پی گیری شیوه ها و برنامه های کاری معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد در دوران تصدی آقای لاریجانی و تقدیر از خدمات وی، کار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی را با توجه به وظایف و حساسیت های ملی و منطقه ای آنها، امری بسیار خطیر و حساس خواند.