تاپ خبر۲۴:وزیر اقتصاد تمام تلاش دولت برای اعمال سیاستهای اقتصادی طی ۲ سال گذشته را معطوف به حفظ و احترام به استقلال بانک مرکزی خواند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا، علی طیب نیا که در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی تورم تک رقمی، پایدار، الزامات سیاستی و نهادی در محل سالن اجلاس سران سخن می گفت: یکی از چالش های ساختاری اقتصاد کشور را سلطه ی سیاست های مالی بر سیاست های پولی و چالش حکمرانی بانک مرکزی خواند و گفت: ما در حال حاضر با مشکل سلطه مالی و تفوق سیاست های بودجه ای بر سیاست های پولی در کشور مواجه هستیم که این امر امکان اعمال سیاست های مالی مستقل برای کنترل نقدینگی را از بانک مرکزی سلب کرده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه بر هر سه منبع رشد پایه پولی در اقتصاد ایران همواره تحت سلطه ی سیاست های بودجه ای دولت قرار داشته است این امر را به غیر از زیر سئوال بردن استقلال بانک مرکزی، به دلیل اتصال بودجه دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی به عنوان عامل مهم در بی ثباتی سیاست های کاهش پولی ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد، بدهی بانک ها به بانک مرکزی را نیز متاثر از بودجه های دولت دانست و افزود: دولت و مجلس در قالب بودجه های سالیانه، تکالیفی را برای بانک مرکزی و نظام بانکی تعیین می کنند که انجام این تکالیف، منجر به رشد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی و تورم می شود و خود به خود امکان نظارت بانک مرکزی بر جریان نقدینگی در کشور را می گیرد.
طیب نیا تصریح کرد: از نظر ما لازم است سلطه سیاست های بودجه ای دولت بر بانک مرکزی برداشته شود و طی ۲ سال گذشته، همه تلاش ما در دولت نیز معطوف به احترام به استقلال این بانک و فراهم آوردن بستر مناسب برای اعمال سیاست های کارشناسانه بوده است.
وی با محل سئوال خواندن سیاست های دولت ها طی دهه های اخیر مبنی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز، تلاش مشترک دولت و بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز را موجب تضعیف قدرت بانک مرکزی در جهت کاهش حجم نقدینگی و تورم در کشور خواند.
طیب نیا با انتقاد از فعالیت موسسات مالی فاقد مجوز در کشور و عدم رعایت سیاست های اعلامی بانک مرکزی از سوی آنها، خواستار تبعیت این موسسات به سیاست های نظارتی و پولی بانک مرکزی شد.
وزیر اقتصاد یادآور شد: من به صورت جدی طرفدار استقلال بانک مرکزی، به نحوی هستم که بتواند سیاست های کارشناسانه ی پولی و مالی خود را اعمال کرده و پاسخگو نیز باشد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به رای اعتماد مردم به دولت در انتخابات یازدهمین دوره ی ریاست جمهوری، حفظ این اعتماد و سرمایه اجتماعی را در فقر اولویت های دولت خواند و گفت: به همین خاطر دولت در ۲ سال گذشته، با بهره گیری از علم و تجربه جهانی و نظرات کارشناسان، برنامه خروج غیرتورمی از رکود را تهیه و به اجرا گذاشت.
وی افزود: آمارهای اقتصادی نیز طی مدت اخیر گواه حرکت صحیح دولت در مسیر کنترل تورم شتابان و بازگرداندن ثبات در بازار های مختلف و خروج آرام از رکود و تورم و بهبود محیط کسب و کار است به نحوی که شاخص بهای تولید کننده از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به۱۴،۷ درصد در پایان اسفند سال ۱۳۹۳ کاهش یافت که خود نشانه تعدیل عوامل تورم زا در بخش عرضه است.
طیب نیا مدیریت دولت به انتظارات تورمی، برقراری نظم پولی و اصلاح عوامل شکل دهنده نقدینگی، یعنی رشد ضریب فزاینده را به عنوان رموز موفقیت دولت مورد اشاره قرار داد و افزود: بر خلاف سالهای گذشته، هم اکنون دیگر افزایش پایه پولی، نقشی در رشد تورم نداشته است؛ همچنین دولت نیز دیگر نقشی در این امر ندارد زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی طی سال گذشته افزایش نیافته است.
طیب نیا تنگناهای منابع بودجه دولت و تنگناهای اعتباری را از جمله چالش های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: انجماد دارایی های بانک ها به دلیل بدهی های دولت به سیستم بانکی، مطالبات معوق و دارایی های مازاد موجب افزایش بدهی های بانک ها به بانک مرکزی و افزایش پایه ی پولی می شود.
وی افزود: طی دوره ی اخیر تنها عامل فزاینده ی پایه ی پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده است.
وزیر اقتصاد در خصوص ضرورت و الزامات تک رقمی شدن تورم گفت: رسیدن به هسته سخت تورم، مشکلات نظام بانکی، محدودیت منابع مالی دولت ورود کشور به شرایط پساتحریم و پایان احتمالی تحریم ها و نفوذ گروه های فشار که از تورم بالا منفعت ساختاری می برند را جزو مهمترین مخاطرات اصلی در برابر کاهش تورم عنوان کرد.
طیب نیا در پایان خطاب به اقتصاد دانان، خبرگان جامعه شناسی و سیاسی کشور با طرح سئوالی گفت: چگونه می توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حال حرکت است هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر کنیم و همزمان انتظارات اجتماعی دوران پساتحریم را مدیریت نماییم در عین حال فشار های گروه های ذینفع را از فشار بالای تورم برطرف و بر هسته ی سخت تورم شکاف ایجاد کنیم و این دوره را پشت سر بگذاریم؟
در ادامه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی از دانشنامه بانکی “ویکی مبنا” توسط وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد.