تاپ خبر۲۴: وزیر اقتصاد طی سخنانی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گشایش های ایجاد شده در شرایط پسابرجام و هدفگذاری رشد پنج درصدی اقتصاد از سوی دولت در سالجاری، اظهار داشت : تلاش دولت معطوف به بهره مندسازی همه آحاد جامعه از نتایج آن است.

به گزارش تاپ خبرب۲۴ از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا که برای ارائه گزارش آخرین وضعیت اقتصادی کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی در صحن علنی مجلس حاضر شده بود، طی سخنانی گفت: پیش از شروع به کار دولت یازدهم، ترکیبی از نارسایی های بلند مدت ساختاری و نهادی و سیاست های نادرست اقتصادی و نیز تحریم های مختلف مالی و اقتصادی، برای دوره هشت ساله منتهی به سال ۱۳۹۲، میانگین رشد اقتصادی سالانه ۲٫۲ درصدی را رقم زده بود.

وی با بیان اینکه نرخ رشد ۲٫۲ درصدی مذکور، به زحمت می توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند، افزود: این، رشدی نازل و بسیار کمتر از میانگین ۴٫۶ درصدی نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران در بیش از نیم قرن اخیر بود و نیز فاصله ای زیاد با هدف هشت درصدی برنامه های چهارم و پنجم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ داشت.

طیب نیا با یادآوری شرایط دشوار اقتصاد کشور در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و بیان اینکه “تداوم رشد منفی اقتصادی برای هشت فصل متوالی و نرخ بالای تورم، رکود تورمی بی سابقه ای را برای کشور رقم زده بود”، رشد اقتصادی منهای ۶٫۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ و منهای ۱٫۹ درصد در سال ۱۳۹۲ و رسیدن به نرخ تورم متوسط سالانه ۴۰ درصدی و تورم ۴۵ درصدی نقطه به نقطه در همان سال را از جمله نمادهای این شرایط دشوار عنوان کرد.

وی افزود: خوشبختانه دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست های انضباط مالی و پولی و بازگرداندن آرامش به اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی و بهبود روابط بین المللی، فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازار خدمات و کالا و بازار ارز و در نتیجه موفقیت بی سابقه در کنترل تورم و مهار نوسانات شدید نرخ ارز باشیم.

وزیر اقتصاد گفت: استمرار و پیوستگی این وضعیت باعث شده، اکنون تلاطم های شدید نرخ ارز و افزایش پی در پی و شدید قیمت ها که تبدیل به یکی از ویژگی های اقتصاد ایران شده بود، دیگر از یادها برود و امکان برنامه ریزی و پیش بینی شرایط آتی، به عنوان مولفه ای اساسی برای سرمایه گذاری و رشد با ثبات، فراهم شود.

طیب نیا با اشاره به تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایط حاضر و کاهش آن به ۷٫۴ درصد در اردیبهشت ماه امسال افزود: همچنین نرخ متوسط تورم در همین ماه به ۱۰٫۴ درصد کاهش یافته و در آستانه تورم تک رقمی هستیم.

وی با یادآوری محدود شدن دامنه نوسانات نرخ ارز در دوران دولت یازدهم، گفت: نرخ دلار در سال ۱۳۹۴ معادل سه هزار و ۴۵۰ تومان بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۳ تنها حدود ۵٫۲ درصد افزایش نشان میداد؛ همچنین شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد و بازار رسمی با ۷٫۱ واحد درصد کاهش نسبت به سال قبل به ۱۶٫۶ درصد در سال ۱۳۹۴ رسید، این در حالی است که در مقام مقایسه، متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۹۲ درصد افزایش یافته بود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت سه درصدی را پس از دو سال رکود متوالی تجربه کرد، سال ۱۳۹۴ را سالی بسیار سخت و دشوار خواند و گفت: در سال گذشته سقوط ۴۶ درصدی قیمت نفت تحت تاثیر رویکرد عربستان سعودی و افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا و تداوم بحران اقتصادی در اروپا و کاهش تقاضای جهانی، درآمدهای ارزی کشور را به شدت محدود کرد.

وی با اشاره به بروز تورم شدید و کاهش قابل ملاحظه ارزش پول ملی در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت پس از کاهش قیمت آن افزود: به عنوان مثال کشور روسیه تحت تاثیر کاهش درآمدهای نفتی، با کاهش رشد اقتصادی، کاهش ارزش روبل در برابر دلار و افزایش قیمت ها مواجه شد به نحوی که ارزش روبل در برابر دلار از اواسط سال ۲۰۱۴ تا اواخر ۲۰۱۵ میلادی تقریبا نصف شد و تورم آن از حدود شش درصد در سه ماه ابتدای ۲۰۱۴ به ۱۵ درصد در انتهای ۲۰۱۵ افزایش یافت.

طیب نیا یادآور شد: با این همه، ما با تجربه کسب شده از تحریم ها و نیز با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مبنای این تجربه، توانستیم با کمترین آسیب، این دوره دشوار را پشت سر بگذاریم.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی دوستان به تفاوت بین مفاهیم “رونق” و “رکود” با مفهوم “ثبات” و “بی ثباتی” توجه و دقت لازم را ندارند و کندی بهبود اقتصادی در سال ۱۳۹۴ را به معنای نفی موفقیت بی نظیر دولت در مهار بی ثباتی در قیمت کالاها و خدمات و نرخ ارز القا می کنند، در حالی که اینها، اگر چه شاخص هایی مهم، اما مستقل از هم هستند.

وزیر اقتصاد گفت: اکنون و در روزهای پایانی نخستین فصل سال ۱۳۹۵، اعتقاد دارم امسال می تواند نقطه عطفی برای پایان دوران کندی رشد اقتصادی و آغاز شتاب بخشی به فرآیند رونق اقتصادی باشد.

وی با بیان اینکه عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا سال ۱۳۹۵ را سالی تعیین کننده برای آینده اقتصاد کشور رقم زند ، اظهار داشت: ورود به دوره پسابرجام و گشایش های تجاری و مالی و فضای مناسب اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارهای اقتصادی، وجود ظرفیت های خالی اقتصادی، عزم دولت به رعایت انضباط پولی و مالی و نهایتا سیاست های مناسب اعمال شده برای انجام اصلاحات ساختاری و نهادی اقتصاد در چارچوب عملیاتی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی؛ نوید نرخ های رشد اقتصادی بالاتر و آغاز رونق اقتصادی در سال جاری را میدهد.

طیب نیا یادآور شد: این چشم انداز مثبت، هم تایید سازمان های اقتصادی و هم کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بین المللی را با خود به همراه دارد.

وی با اشاره به هدف گذاری دولت برای تحقق نرخ رشد اقتصادی حداقل پنج درصدی در سال جاری، اظهار داشت: برآوردهای مرکز آمار ایران از ارقام حساب های ملی کشور در زمستان سال ۱۳۹۴ و پس از موفقیت دولت در خاتمه بخشیدن به تحریم ها، چرخش در روند رشد اقتصادی را در تمامی گروه ها و اغلب زیرگروه ها نشان میدهد، کما اینکه رشد اقتصادی کشور از منفی شش دهم درصد در پاییز سال ۱۳۹۴ به مثبت ۱٫۲ درصد در زمستان گذشته افزایش یافته است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما باید از فرصت های پدید آمده، برای ارتقای رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ حداکثر استفاده را کنیم و آن را سکویی برای به جهش به هدف رشد هشت درصدی در برنامه ششم سازیم.

طیب نیا با بیان اینکه چالش اصلی برای دسترسی به هدف رشد هشت درصدی برنامه ششم توسعه، کماکان وابستگی اقتصاد به نفت و آسیب پذیری آن از این ناحیه است، اظهار داشت: واقعیت این است که بخشی از نرخ رشد پیش بینی شده برای سال ۱۳۹۵ با تکیه بر درآمدهای ناشی از رفع تحریم ها و امکان افزایش صادرات نفت به بیش از ۲ میلیون بشکه در روز در ایام پسابرجام است.

وی تصریح کرد: چنین رشدی جدای از نوسان پذیری، خصلت فراگیری ندارد و منافع آن دارای سرعت لازم برای جذب از طریق ایجاد تحرک بیشتر در تمامی گروه های فعالیت مختلف اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر توسط عموم جامعه نیست.

وزیر اقتصاد افزود: بنابراین بخشی از سیاست های دولت در سالجاری، تلاش برای فعال ساختن ظرفیت های بالقوه تولیدی است که به دلیل تحریم ها در سال های اخیر بلا استفاده مانده بود.

وی گفت: ما تلاش داریم، منافع مالی موجود را به سمت سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا برای محصولات واحدهای تولیدی سوق دهیم تا هم به نرخ های بالاتر رشد اقتصادی برسیم و هم این رشد را فراگیر کنیم.

طیب نیا با بیان اینکه “هدف اصلی و بلند مدت ما باید حذف این نقطه آسیب پذیر اقتصاد ایران یعنی وابستگی به نفت باشد”، یادآور شد: ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری بر مبنای درس های آموخته شده از تجربه تحریم ها، کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: هدف سیاست های اقتصاد مقاومتی، باید دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار، درونزا، برونگرا، دانش بنیان، مردمی و عدالت محور باشد؛ رشدی که آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فرا گیرد و به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود؛ رشدی که بتواند اشتغال مولد برای جوانان جویای کار کشور فراهم کند، از نوسانات مبرا باشد و بتواند به صورت مستمر و پایدار، نرخ های بالای رشد اقتصادی را تجربه کند و در نهایت، بر مبنای بهره وری و نه منبع محور باشد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: به منظور عملیاتی نمودن سیاست های اقتصاد مقاومتی ۱۲ برنامه ملی شامل ارتقای بهره وری، پیشبرد برون گرایی اقتصاد، ارتقای توان تولید ملی، عدالت بنیان کردن اقتصاد، توسعه اعدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز، تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار، هدفمند سازی یارانه ها و مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی طراحی و تصویب شده است.

وی افزود: ذیل هر یک از این برنامه های ملی، طرح هایی برای تحقق اهداف برنامه ها در نظر گرفته شده و هر طرح شامل چندین پروژه اجرایی است.

طیب نیا گفت: سند راهبردی نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی با هدف کسب اطمینان از تبدیل و ترجمان درست سیاست های اقتصاد مقاومتی به برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، حصول اطمینان از طرح ها و برنامه ها، حصول اطمینان از تحقق اهداف، به روز کردن پروژه ها، اهداف، برنامه های ملی یا اهداف نهایی و باز تخصیص منابع تهیه شده که شامل شبکه ای از افراد کلیدی، نظام نامه ها و سیاست های اطلاعاتی پشتیبان است و فرایند هدف گذاری و تعریف طرح ها و پروژه ها- پایش پیشرفت پروژه ها ، اصلاح و روزآمد سازی را به عهده دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه “سند اهداف راهبردی کمی نیز شامل اهداف کمی و طرح ها در افق های ۲، پنج و ۱۰ ساله تعریف شده است”، گفت: همچنین سند اهداف کمی، هر شش ماه روز آمد می شود که در آن درصد تحقق اهداف کمی و اقدامات راهبردی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین، جهت اجرای هر یک از این برنامه ها، یک کارگروه و برای اجرای هر یک پروژه نیز یک دستگاه به عنوان مسئول اجرایی تعیین گردیده است. برای اینکه اهمیت این پروژه ها و نقش آنها در انجام اصلاحات ساختاری و نهادی اقتصاد و کشور و مقاوم سازی اقتصاد ایران به طور ملموس تری روشن شود به برخی از پروژه هایی که با مسئولیت وزارت اقتصاد در حال اجرا است اشاره کنم.

طیب نیا با اشاره به طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های دولت برای مقاوم سازی اقتصاد، اظهار داشت: به رغم آنکه سهم درآمد های نفتی در اعتبارات هزینه ای از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۰ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است اما همچنان وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمد های ناشی از صادرات نفت در درآمد های ارزی کشور نقطه ضعف اقتصاد کشور است.

وی یاداور شد: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه هدف ما قطع وابستگی طرح های عمرانی به درآمد نفتی بود که محقق نیز نشد، اما در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی کلیه هزینه های دولت اعم از جاری و عمرانی به درآمد نفت به عنوان هدف تعیین شده است که این موضوع به معنای تکیه درآمدهای اصلی دولت به درآمدهای مالیاتی خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: بنابراین بهبود کارایی نظام مالیاتی کشور می بایست با تلاش و پشتکار جدی در سال ۱۳۹۵ دنبال شود و در این مسیر، اصلاح ساختار مالیات ستانی کشور در قالب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا علاوه بر کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد.

وی گفت: ما عملیاتی شدن کامل سامانه یکپارچه مالیاتی را برای پایان سال ۹۵ هدف گیری شده است زیرا این پروژه به شفافیت، سهولت، و عادلانه تر شدن فرایند های مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی منجر می شود و در نهایت کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان پذیر پایان پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.

وزیر اقتصاد، دومین پروزه از مجموع پروژه های اقتصاد مقاومتی را پروژه محیط کسب و کار اعلام کرد و گفت: تداوم تلاش جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایه گذاری و اشتغال و تولید کشور در سال های اخیر بوده است.

وی با بیان اینکه، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار، راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد, گفت: محیط کسب و کار مناسب، شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است.

طیب نیا افزود: اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور در عرصه جهانی به طور قطع نشانه ای مهم برای استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در کشور و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور به شمار می رود. در این راستا دولت ساماندهی مجوز های اقتصاد، تدوین برنامه ای عملیاتی برای بهبودشاخص های گروهی را در دستور کار قرار داده است.

وی برنامه هایی چون جذب سرمایه های مستقیم خارجی، توسعه و تسهیل تجارت فرامرزی و ارتقای شفافیت و سالم سازی برنامه ها را جزو برنامه هایی عنوان کرد که در وزارت اقتصاد دنبال می شود و در زمان مناسب گزارش آن را به مجلس ارائه خواهم داد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه رونق اقتصادی در سال ۱۳۹۵ زمینه ساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و درصد آنها رشد اقتصادی ۸ درصدی است، گفت: درانتخابات اخیر همه جناح های اصلی سیاسی کشوررونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند. به عنوان وزیر اقتصاد و به عنوان یک معلم اقتصاد عرض می کنم اگر بخواهید این شعار انتخاباتی و این خواسته مردم تحقق یابد راهش در همکاری و هماهنگی سه قوه و کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی است.

وی با بیان اینکه “نگاه تیزبین کارآفرینان و سرمایه گذاران به ما و شما است که تا چه اندازه در سیاست گذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی متحد و هماهنگ عمل می کنیم” تصریح کرد: چشم انداز مثبتی برای شتاب گیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد. تحقق این چشم انداز کاملا امکان پذیر و مشروط به هماهنگی و همکاری همه ارگان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی است.