تاپ خبر۲۴: معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد از افزایش یک پله ای رتبه شاخص سرانه ناخالص ملی کشور و در مقابل، افت رتبه کشورهای منطقه در این شاخص طی سال ۲۰۱۵ خبر داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سید حسین میرشجاعیان حسینی که در یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت در محل وزارت اقتصاد سخن می گفت، اظهار داشت: در گزارش اخیر منتشر شده از سوی بانک جهانی شاهد افزایش یک رتبه ای ایران در شاخص “درآمد سرانه ناخالص ملی” (بر اساس برابری قدرت خرید) و رسیدن آن به رتبه ۹۰ هستیم و این در حالی است که کشورهای منطقه، دارای افت محسوسی در این شاخص بوده اند.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار یکی از وظایف بسیار مهم واگذار شده از سوی وزیر اقتصاد به این معاونت است، گفت: از منظر نهادهای بین المللی و به ویژه بانک جهانی، دو شاخص “سهولت کسب و کار” و “رقابت پذیری جهانی” از مهم ترین و تاثیرگذارترین شاخص های سنجش در این ارتباط هستند.

میرشجاعیان افزود: درست است که شاخص “سهولت کسب و کار”، بیشتر، لایه حقوقی ارتباط دولت و بخش خصوصی را مورد توجه قرار میدهد و مولفه های مهمی چون اقتصاد زیرزمینی، هزینه های غیر رسمی و … را نادیده می گیرد ولی به دلیل آنکه این شاخص دارای پیام های بسیار قوی برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی است، بسیار مورد توجه قرار دارد و از همین رو است که این بانک از دو سال قبل، هر گونه نشست مشترک گروه مربوط، با کشورهای مختلف را به منظور مسدود کردن راه های لابی گری ممنوع کرده است.

وی با اشاره به ارتقای رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۱۸ در سال ۱۳۹۴، اظهار داشت: امسال نیز با توجه به اقدامات انجام شده و نیز ملاحظه وضعیت کشورهای دیگر، به احتمال بسیار زیاد، در رتبه بندی بانک جهانی ارتقای رتبه خواهیم داشت.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، یکی از دلایل ارتقای رتبه پیش بینی شده کشورمان در سالجاری را اقدامات انجام گرفته در خصوص دو مولفه “تجارت فرامرزی” و “اخذ مجوز ساخت” خواند که به گفته وی، دولت، چندین سال در انتظار مشاهده اثرات اقدامات و اصلاحات خود در این ارتباط از سوی بانک جهانی بود و خوشبختانه در گزارش امسال این بانک مشخص شد که اصلاحات انجام شده مورد تایید قرار گرفته است.

میرشجاعیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شاخص “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی” از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب می شود، ضریب رشد این شاخص را در سال ۱۳۹۲ معادل منفی ۱۶٫۸ درصد و در سال ۱۳۹۳ معادل مثبت ۳٫۵ درصد اعلام کرد و گفت: با وجودی که هنوز آمار رسمی این ضریب در سال ۱۳۹۴ را در اختیار نداریم، اما پیش بینی همان عملکرد سال ۱۳۹۳ را برای این سال هم داریم.

وی با اشاره به شاخص “مصرف نهایی بخش خصوصی” به عنوان یکی دیگر از مولفه های جدی تولید ناخالص داخلی نیز گفت: به خاطر کاهش قدرت خرید مردم در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این شاخص به ترتیب بالغ بر منفی هفت و منفی یک درصد نزول کرد که خوشبختانه در سال ۱۳۹۳ این روند معکوس شد و شاهد رشد مثبت ۳٫۱ درصدی آن بودیم.

میرشجاعیان با بیان اینکه همواره یکی از مهم ترین مباحث در اقتصاد ما میزان تولید و صادرات نفت خام بوده است، اظهار داشت: ما پیش از اعمال تحریم ها، روزانه معادل ۳٫۶ میلیون بشکه تولید و ۲٫۱ میلیون بشکه صادرات داشتیم که این رقم در سال ۱۳۹۰ به تولید ۲٫۷ میلیون بشکه و صادرات ۱٫۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد.

وی افزود: خوشبختانه پس از گذشت بیش از شش ماه از اجرای برجام، در خرداد ماه سالجاری موفق به تولید روزانه ۳٫۸ و صادرات ۲٫۵ میلیون بشکه نفت در روز شدیم.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه کاهش قیمت نفت در عین حال یک فرصت خوب برای کاهش وابستگی بودجه عمومی و اقتصاد ملی در راستای کاهش سهم منابع نفتی از درآمدهای عمومی و بودجه های جاری دولتی بود، گفت: در سال ۱۳۹۱ سهم منابع نفتی از درآمدهای عمومی ۴۰ درصد بود که در سال ۱۳۹۴ به ۳۳ درصد کاهش یافت.

وی هدفگذاری بودجه سال ۱۳۹۵ در خصوص سهم منابع نفتی از درآمدهای عمومی را ۲۵ درصد و عملکرد چهار ماهه نخست امسال را حدود ۲۰ درصد اعلام کرد.

میرشجاعیان همچنین با تاکید بر سهم مالیات به عنوان یکی از پایه های اصلی درآمد دولت به عنوان جایگزین درآمدهای غیرنفتی از و ابراز رضایت از روند رو به رشد این درآمدها، این رقم را در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۷ درصد، در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۹ درصد و در چهار ماهه نخست امسال معادل ۵۷ درصد اعلام کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، هدفگذاری بودجه ۱۳۹۵ تا قبل از اصلاحیه بودجه را نیز شامل ۳۰ درصد درآمد مالیاتی و هفت درصد درامد گمرکی اعلام کرد و گفت که به احتمال زیاد، در عمل، ارقام بهتر از این رقم خواهند خورد.

وی با اشاره به رقم ۸٫۹ درصد نرخ تورم در مردادماه سالجاری، پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان شهریور ماه به ۸٫۷ درصدی برسد..

میرشجاعیان با بیان اینکه بحث “ترکیب نقدینگی” و اینکه چه مقدار آن از طریق پایه پولی و چه مقدار از طریق افزایش ضریب فزاینده تامین شده است را از بحث های جدی خواند و گفت: در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشتیم که ۲۷٫۶ درصد آن از طریق رشد پایه پولی و ۱٫۹ درصد مربوط به رشد ضریب فزاینده پولی بوده است.

وی میزان رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴ را نیز معادل ۳۰ درصد اعلام کرد که تنها ۱۷٫۱ درصد ان از طریق افزایش پایه پولی و ۱۱ درصد آن از طریق افزایش ضریب فزاینده پولی تامین شده است.

بنا بر این گزارش، میرشجاعیان با اشاره به تورم بالا و بی ثباتی شدید اقتصاد در آغاز فعالیت دولت یازدهم و سیاست های موفق دولت برای خروج از این وضعیت که منجر به مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، پس از هشت فصل رشد منفی در سال ۱۳۹۳ شد، تصریح کرد: درست است که کاهش ۴۶ درصدی قیمت نفت بطور ناخواسته بر برنامه های اقتصادی دولت تأثیر گذاشت و رشد پیش بینی شده اقتصادی برای سال ۱۳۹۴ به یک درصد کاهش داد اما بر اساس تحلیل های ما و سازمان های بین المللی، امسال سالی است که می توانیم رونق مناسبی در کشور ایجاد کنیم.

وی یادآور شد: البته یکی از دلایلی که مردم هنوز نمی توانند روند خروج از رکود را به خوبی احساس کنند، این است که ابتدا صنایع پیشرو و بزرگ هستند که از مزایای رونق اقتصادی استفاده می کنند و مدتی طول می کشد تا این وضع به صنایع کوچک و متوسط هم تسری یابد.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، یادآور شد: ما فرصت ایجاد رفاه اجتماعی را در سال های گذشته، به دلیل رکود از دست دادیم و کیک اقتصاد کوچک شد و این در حالی است که رشد مداوم جمعیت باعث کمتر شدن سرانه همین کیک هم می شود.

وی افزود: این نشان میدهد که توجه و تلاش برای ایجاد تداوم و ثبات در رشد اقتصادی، تا چه حد اهمیت دارد.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد میزان رشد تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۳ به نسبت سال قبل را ۳۱٫۲ درصد و معادل ۳۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از جمله مهم ترین اهداف دولت یازدهم، هدایت منابع به سمت بنگاه های اقتصادی بود و در نهایت هم توانست با اعمال سیاست های مختلف، در عین کنترل تورم، نقدینگی مورد نیاز را نیز به بازار تزریق کند.

وی ایجاد بازار بدهی را از کارهای خوب صورت گرفته توسط دولت یازدهم خواند و گفت: امسال برای رشد اوراق تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی و اوراق صکوک اجاره به عنوان ابزارهای بازار بدهی، ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودیم که ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در اصلاحیه بودجه به آن اضافه شد و فعلا در حال برنامه ریزی برای تعیین نوع اوراق و ترکیب آنها هستیم.

میرشجاعیان افزود: البته نکته ای که خیلی اهمیت دارد، اگر قرار بر انتشار اوراق در بازار ثانویه است، این بازار باید کشش لازم را داشته باشد و باعث افت شاخص های آن نشود.

وی گفت: نکته مهم دیگر در این ارتباط این است که وقتی دارید بدهی خود را تبدیل به اوراق بهادار می کنید نباید به هیچ عنوان در سر رسید نکول شود، چرا که اگر این اتفاق بیافتد دولت دیگر خیلی نمی تواند روی این بازار حساب کند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد از جمله دست آوردهای خوب دولت یازدهم را مثبت کردن تراز بازرگانی کشور پس از ۳۷ سال و رساندن آن از کسری ۷٫۸ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۲ به مثبت ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ و رشد ۱۰٫۲ درصدی ارزش صادرات غیر نفتی در چهار ماه امسال خواند که منجر به مازاد ۲٫۴ میلیارد دلاری تراز بازرگانی طی این مدت شده است.

وی افزود: البته برخی می گویند این به خاطر کاهش اجباری واردات کالاهای واسطه ای در ایام تحریم بوده و به هر حال نقدی است که بر این موضوع وارد می شود، اما در ماه های آتی خواهیم دید آیا این وضعیت تغییر پیدا خواهد کرد یا نه؟

میرشجاعیان تصریح کرد: ما معتقدیم با رونق گرفتن اقتصاد و تجارت خارجی، هر دو بخش با هم حرکت خواهند کرد، یعنی هم در صادرات و هم واردات رشد خواهیم داشت و نکته ای که اهمیت دارد، تراز اینها است.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه این معاونت نقش اتاق فکر وزارت اقتصاد را بازی می کند، گفت: بخش های دیگر وزارتخانه نیز ایده ها را مطرح می کنند ولی جمع بندی آن در معاونت امور اقتصادی صورت می گیرد.

میرشجاعیان تصریح کرد: معاونت امور اقتصادی با عضویت در ستاد فرماندهی اقتصادی و ارتباط با دستگاههای دیگر، درخصوص سیاستگزاری اقتصادی نیز مشارکت فعال دارد.

وی انجام مدلسازی های کلان اقتصادی، نماگر های ملی فارسی و انگلیسی ماهانه، انتشار اطلاعات استانی، تهیه پیش نویس لایحه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی را از جمله وظایف معاونت امور اقتصادی عنوان کرد.

میرشجاعیان با اشاره به تعیین ۱۲ پروژه اولویت دار در سالجاری برای وزارت اقتصاد از سوی دولت گفت: تقویت نقش بازار سرمایه، جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، تدوین برنامه گسترش تعاملات بین المللی، عملیاتی کردن و بهبود هشت پله ای شاخص سهولت کسب و کار، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک، مولدسازی دارایی های دولت، تکمیل فرآیند واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، پروژه ساماندهی سهام عدالت، گسترش بستر یکپارچه مبادلات الکترونیکی (بیتا)، استقرار گمرک الکترونیک، طرح جامع مالیاتی و پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده، جزو پروژه های اولویت دار محول شده به این وزارتخانه است.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در خصوص پیگیری پروژه های اقتصاد مقاومتی، یکی از موفق ترین وزاتخانه ها هستیم.

میرشجاعیان در خصوص اقدامات انجام شده از سوی دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه سیاست های اصل ۴۴ نیز گفت: امسال ارتقای هشت پله ای در شاخص سهولت کسب و کار را در دستور کار خود داریم و در این راستا اقداماتی مانند ساماندهی مجوزهای کشور از طریق بررسی استنادات قانونی مجوزها و ادغام یا حذف مجوزهای غیر ضرور توسط این دفتر انجام شده است.

وی در مورد پیش بینی رقم رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ نیز گفت: سازمان های بین المللی رشد چهار تا پنج درصد را برای امسال پیش بینی کردند و البته پیش بینی ما نزدیک به همین رقم است.