وی با بیان اینکه ابلاغ‌های الکترونیکی فعلی به طور متوسط ۲۵ درصد کل احکام را دربر می‌گیرد، افزود: بدیهی است این درصد نمایانگر بخشی از کارگاه های فعال و یا نیمه فعالی است که اقدام لازم در راستای الکترونیکی کردن ابلاغ آنها انجام پذیرفته باشد و ممکن است در رابطه با بسیاری از کارگاه‌ها در حال حاضر حکمی برای ابلاغ نباشد.
دکتر امینی ادامه داد: بیشترین درصد ابلاغ الکترونیک احکام طی دوره ۵ ماهه منتهی به مرداد ماه سال جاری، متعلق به استانهای البرز، شهرستانهای تهران، مازندران، آذربایجان غربی و گلستان بوده است.
وی اظهار داشت: لازمه گسترش طرح مزبور  اطلاع رسانی، آموزش و ترغیب کارفرمایان به استفاده از خدمات غیر حضوری سازمان به منظور تسهیل در انجام امور مرتبط است که در نهایت منجر به کوتاه شدن چرخه احکام مطالباتی، افزایش رضایتمندی مخاطبین، سرعت بخشیدن به امر وصول و جلوگیری از اتلاف منابع می‌شود.