تاپ خبر۲۴: با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال جاری انتظارها برای اجرای مرحله نهایی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر شده است و مسئولان دولت و بانک مرکزی هم طی هفته‌های گذشته بیش از قبل در این باره سخن گفته‌اند.

تردیدی نیست که حذف نرخ‌های مختلف و متعدد ارز یکی از اولویت‌های هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است. مفاسد و معایب ارز چند نرخی آنقدر زیاد و وسیع است که هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روش‌هایی که به یکسان سازی نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد. نکته اساسی اما در کنار بایستگی یکسان سازی، چگونگی اجرای این سیاست است. دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاست‌های ارزی آنچنان گسترده و عمیق است که هرگونه تغییر در این سیاست‌ها و هر تصمیمی که به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبه‌های مختلفی بر اقتصاد کلان و معیشت جامعه تأثیرگذار خواهد بود و برهمین اساس هم از حساسیت اقتصادی و سیاسی برخوردار است.
در شرایط کنونی بنظر می‌رسد دو گام اساسی برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست‌ یکسان سازی باید تعریف شود؛ محاسبه کمی و کیفی آثار یکسان سازی و تدوین بسته‌های مجزا برای مدیریت این آثار.
دولت و بانک مرکزی می‌توانند و باید با بررسی میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پیامدهای هرگونه تغییر نرخ ارز را بر هر بخش و زیرمجموعه‌های آن برآورد کنند. برخی از بخش‌ها مانند شبکه بانکی هم البته به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند. از آنجایی که طبق پیش‌بینی کارشناسان و تطبیق شرایط اقتصادی با شاخص‌ها، درصورت یکسان سازی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و در صورت ثبات نسبی، در نقطه تعادلی بالاتر از نرخ فعلی قرار می‌گیرد، محتمل‌ترین سناریوها را باید براساس تأثیرات افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد تدوین کرد.
براین اساس بنظر می‌رسد حوزه‌هایی مانند صنایع خودروسازی، ماشین آلات و مواد غذایی بیشترین تأثیر را از افزایش نرخ ارز خواهند دید؛ بررسی رابطه این صنایع با نرخ ارز طی سال‌های متمادی نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ارز واقعی طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ تولید در آنها افزایش یافته و این یعنی درصورت افزایش نرخ ارز به علت وابستگی به واردات، قیمت تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می‌یابد. رکود حاکم اما اجازه افزایش قیمت عرضه را نمی‌دهد بنابر این بنگاه‌ها در این حوزه‌ها ناگزیر برای تأمین مالی به سراغ بانک‌ها می‌آیند. در واقع نیاز بخش واقعی اقتصاد به شبکه بانکی بیش از پیش افزایش می‌یابد و این در شرایطی که بانک‌ها همچنان در تنگناهای تجهیز منابع هستند به معنای فشار بیشتر به شبکه بانکی است.
بر همین اسال یکی از حوزه‌هایی که دولت و بانک مرکزی باید برای آن بسته حمایتی یا روش‌های جبرانی تدوین کنند، شبکه بانکی است. غفلت از این ضرورت می‌تواند فشار را بر سایر بخش‌های اقتصاد نیز افزایش دهد و سیاست لازم و مفید یکسان سازی نرخ ارز را دچار اختلال کند.

دکتر حسین محمد پورزرندی
مدیرعامل بانک شهر