تاپ خبر۲۴:وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وظیفه نظارت بر عملکرد نظام بانکی بر عهده بانک مرکزی است، اظهار داشت: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بازار غیرمتشکل پولی گسترش دهد که این امر مستلزم همکاری مجلس و قوه قضائیه است.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی(شادا)، علی طیب نیا که صبح امروز و در پاسخ به سوال دو تن از نمایندگان در رابطه با تعیین نرخ سود سپرده بانکی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن می گفت، در خصوص عملکرد بانک کشاورزی مبنی بر تملیک ۸۰۰ میلیارد تومان از طرح های کشاورزی به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی گیرندگان تسهیلات، اظهار داشت: مقایسه این رقم با رقم استمهال ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معوقه کشاورزانی که طی سال گذشته قادر به عمل به تعهدات خودشان نبوده اند، نشان میدهد که ما تا چه میزان با تسهیلات گیرندگان همراهی کرده ایم و نهایت مدارا را با آنها داشته ایم، این در حالی است که متاسفانه ۴۰ درصد از همین میزان معوقات استمهال شده نیز، مجددا معوق مانده اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: براساس ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم تعیین نرخ سود و سپرده‌های بانکی به شورای پول و اعتبار واگذار شده، بنابراین وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها به‌عنوان یکی از اعضای صاحب رأی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های شورای پول و اعتبار نقش داشته باشد.
وی در رابطه با تعیین نرخ سود سپرده بانکی، با ابراز خرسندی از حضور در مجلس در سال همدلی و همزبانی اظهار داشت: براساس قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها در بانک ها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه: براساس قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، ریاست این شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی قرار داده شده و دبیرخانه این شورا نیز در بانک مرکزی مستقر است، تصریح کرد: وزارت اقتصاد و امور دارایی تنها به‌عنوان یکی از اعضای صاحب رأی شورا می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سیاست های پولی و بانکی نقش داشته باشد و تکالیف وضع شده در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۳کل کشور مربوط به خانواده معزز شهدا،ایثارگران وجانبازان برعهده دستگاه‌های مختلف قرار داده شده که در این بین هیچ گونه تکلیفی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی در این تبصره لحاظ نشده است.
عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: بندهای ۲۸ و ۲۹ بودجه سنوات قبل مربوط به استمهال تسهیلات دریافتی است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این خصوص برعهده بانک مرکزی است بنابراین علی رغم اینکه مسئولیت مستقیمی در خصوص سوال مطروحه متوجه وزارت اقتصاد و امور دارایی نیست اما به‌عنوان عضو ی از هیات وزیران و شورای پول و اعتبار پاسخگوی سوال مطروح می‌باشم و تاکید می‌کنم این سوال یکی از دغدغه‌های جدی ما در دولت هم است.
وی گفت: واقعیت این است که طی دو سال گذشته تغییرات جدی‌ در بازار پول کشور به‌وجود آمده است، به طوری که در گذشته همواره نرخ سود سپرده‌های بانکی از نرخ بانکی کمتر بوده و سپرده‌گذاران به دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی یارانه‌ای می‌دادند اما طی دو سال گذشته تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و تنها در سال ۹۳ نرخ تورم ۱۹ درصد کاهش یافت در حالی که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهشی نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر نرخ سود تسهیلات را ۲۸ واحد در نظر بگیریم، با توجه به تورم ۱۵ درصدی، نرخ واقعی سود تسهیلات در حال حاضر ۱۲٫۵ درصد است که این نرخ بالا مشکلاتی را ایجاد می‌کند و یکی از این مشکلات این است که واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی قادر نیستند این نرخ بالا را بپردازند و شاهد ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها و ورشکستی این واحدهای تولیدی هستیم.
طیب نیا ادامه داد: از طرف دیگر بین بازدهی در بازار پول با سایر بازار دارایی ها تفاوت قابل ملاحظه ای وجود دارد که این بالا بودن کارکرد موثر بازار سایر دارایی‌ها از جمله بازار سرمایه را با مشکل مواجه می کند و شاهد خروج نقدینگی از بازار سرمایه کشور هستیم.
وی گفت: نهایتا نرخ بالای سود بانکی باعث می‌شود سهم دارایی‌های پرریسک در دارایی‌های نظام افزایش یابد که این وضعیت نظام بانکی را شدیداً آسیب‌پذیر می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم ساماندهی شود، ادامه داد: این کار باید براساس سه اصل منطق اقتصادی، موارد شرعی و نظام بانکداری و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور لحاظ شود، در غیر این‌صورت تبعات منفی به دنبال دارد.
وی اضافه کرد: از جمله این تبعات این است که اگر نرخ سود در بانک های منضبط کاهش یابد، به طوری که بانک‌های غیرمنضبط این نرخ را رعایت نکنند، شاهد خروج و انتقال منابع از بانک‌های منضبط به بانک‌های غیرمنضبط و بازار غیر متشکل پولی خواهیم بود.
طیب نیا گفت: قصد ما از کاهش نرخ سود این است منابع بیشتر و با قیمت کمتری را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم. اگر نرخ سود به صورت غیرمنطقی کاهش یابد، می‌تواند باعث انتقال سرمایه‌ها به سمت بازار طلا و ارز و ایجاد التهاب در این بازار شود و در حال حاضر در بازار پول اضافه تقاضا وجود دارد که این روند زمینه‌های بروز فساد و رانت را افزایش می‌دهد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در بسته ساماندهی نرخ سود، سپرده و تسهیلات برخی از عوامل اثرگذار به طور قطع باید مورد نظر باشند و اولین عامل پایین بودن میزان سرمایه بانک‌ها است، در سال‌های اخیر علی‌رغم افزایش تقاضا برای منابع قابل وام‌دهی، سرمایه بانک‌ها یا افزایش پیدا نکرده است و یا افزایش آنها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش نمی‌دهد.
وی افزود: براساس برآورد ما نیاز به افزایش سرمایه ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی وجود دارد که بتواند حداقل نسبت به کفایت سرمایه را تامین کند و احکام لازم را در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی کرده و به تصویب مجلس رسیده است.
طیب‌نیا گفت: مطالبات غیرجازی بانک‌ها متاسفانه به ۹۲ هزار میلیارد تومان رسیده و بخشی از برنامه‌ بانک‌ها را درگیر خود کرده است و این در حالی است که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها هم ماهیتاً از جنس استمهال و تقسیط بوده و این به معنای این است که مطالبات غیرجاری سهم قابل توجهی از منابع بانک‌ها را تشکیل داده و قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی است که بانک‌ها تحت فشارهای قانونی و غیرقانونی برای استمهال و تقسیط هستند که می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش دهد.
طیب‌نیا گفت: ما قائل به این هستیم که باید بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب تفکیک قائل شویم و نظام بانکی نسبت به مشتریان خوش‌حساب و تولیدکنندگان کوچک و متوسط نهایت مدارا را به‌عمل آورده و در مورد بدهکاران بزرگ بانکی که از گذشته نیز بدهکار بوده‌اند، با قاطعیت نسبت به وصول مطالبات و اعطای تسهیلات به مردم اقدام شود و در این راستا کارگروهی در بانک مرکزی با حضور نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده و توفیقات قابل ملاحظه‌ای نیز به عمل آمده است.
وزیر اقتصاد افزود: مشکل دارایی‌ها مازاد بانک‌ها در حال حاضر ۶۳ درصد سرمایه بانک‌ها را تشکیل داده و ۲۳ درصد فراتر از حد مجاز است و در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پیش‌بینی شده که ظرف ۳ سال بانک‌ها نسبت به فروش و واگذاری این اموال اقدام کند.
وی ادامه داد: مجموعه عواملی که اشاره کردم باعث شده است که بازار پول دچار کمبود نقدینگی شده و رقابت بین بانک‌ها و موسسات مالی برای جذب سپرده،‌ منابع را به سمت موسسات غیرمجاز هدایت کند و نرخ سود سپرده و تسهیلات افزایش پیدا کرده و اضافه برداشت بانک‌ها بالا رفته و با نرخ ۳۴ درصد هزینه تامین مالی را برای بانک‌ها افزایش دهد.
طیب‌نیا گفت: در بسته کاهش نرخ سود که مدنظر ما است و در جلسه علنی شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد، چند نکته مدنظر است. اول اینکه بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بازار غیرمتشکل پولی گسترش دهد که این امر مستلزم همکاری مجلس، قوه قضائیه و نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: موضوع دومی که در بسته کاهش نرخ سود باید مدنظر باشد این است که به عوامل بروز این وضعیت باید توجه شود.
طیب‌نیا گفت: موضوع دیگری که باید مدنظر باشد این است که ساماندهی نرخ سود براساس منطق قوانین شرعی و قوانین موجود باید صورت بگیرد و لوازم آن یعنی تقویت بازار بین بانکی، تصمیم‌گیری درخصوص کاهش نرخ اضافه برداشت بانک‌ها و تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ذخیره قانونی هم همزمان باید مدنظر باشد.
این گزارش حاکی است، در پایان سخنان وزیر اقتصاد، نمایندگان سوال کننده با اقناع از پاسخ های علی طیب نیا از رای گیری در خصوص سوال مطروحه خودداری کردند.