تاپ خبر۲۴:وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در پاسخ به سوال حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افت شاخص های بورس را به دلیل واقعی شدن انتظارات بازار سرمایه نسبت به نتایج مذاکرات هسته ای خواند.

علی طیب نیا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود در نتیجه بعضی نمادهای معاملاتی که با خوش‌بینی نسبت به نتایج سریع مذاکرات افزایش یافته بود کاهش یافت.
وی تصریح کرد: بازار سرمایه نسبت به پیش‌بینی‌ها بسیار حساس بوده و جلسه امروز مجلس می‌تواند تأثیر بسیاری در وضعیت آن داشته باشد.
طیب نیا با اشاره به اینکه استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازن‌سازی نظام مالی کشور است، تصریح کرد: حمایت از بازار سرمایه یک تاکتیک نبوده، بلکه سیاستی راهبردی و بلندمدت است، زیرا اگر پول‌های مردم جذب بازار سرمایه شود، زمینه را برای شفافیت در عرصه اقتصاد افزایش می‌دهد و نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کند.
وی با تأکید بر تلاش‌های وزارت اقتصاد در جهت حل مشکلات بازار سرمایه افزود: پاسخگویی به سؤال نماینده محترم در عرض ۱۵ دقیقه شاق و امکان‌ناپذیر است .
وزیر اقتصاد با اشاره به بررسی سؤال رسایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: وی در آن جلسه عنوان کرد که من مشکلی با مدیران وزارت اقتصاد و بورس ندارم، بلکه مشکل من با رئیس‌ جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است، بنابراین سؤال رسایی از بنده خالی از وجه است و استدلالاتشان نیز خارج از موضوع بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خاطرنشان کرد: آقای رسایی در ماه‌های اخیر در بازار سرمایه فعال شده و جلسات متعددی با مدیران بورس برگزار کرده‌اند و علاوه بر آن در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال شده‌اند، اما ای کاش تلاش و پی گیری وی در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
وی از وفادار بودن وزارت اقتصاد و سیاست‌های دولت در حمایت از بازار سرمایه سخن گفت و افزود: نوسانات مقطعی، ما را از پی گیری هدف خود باز نمی‌دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری را دال بر لزوم دفاع از بازار سرمایه برشمرد و گفت: باید منابع مردم را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و شفاف هدایت کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت سهام سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است، بیان داشت: بر اساس نظر کارشناسان افزایش نرخ ارز و افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها و نیز تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد به افزایش ارزش سهام منجر شد.
طیب‌نیا امید به دولت و اعتبار دولت در میان مردم برای حل مشکلات اقتصادی کشور را عامل دیگر افزایش قیمت سهام ذکر کرد و ادامه داد: انتظار نسبت به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت علت چهارم افزایش ارزش سهام بود که تا دی ماه سال ۹۲ این روند صعودی شاخص قیمت‌ها ادامه داشت، چراکه سبب شد در مجموع ارزش بازار شامل بورس تهران و فرابورس ۹۰درصد افزایش یابد.
وی در توضیح این پرسش که چرا این روند صعودی نزولی شد، خاطرنشان کرد:‌ آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و مانند سایر دارایی‌ها مثل مسکن پس از آنکه قیمت به اوجی رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی را در سایر دارایی‌ها در حد بیست الی ۳۰ درصد می‌توان جست‌وجو کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: عامل دیگر نزولی شدن روند شاخص بورس این بود که نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات طولانی شد که موجب شد بعضی نمادهای معاملاتی که با خوش‌بینی نسبت به نتایج سریع مذاکرات افزایش یافته بودند مانند سهام سرمایه بانکی و خودرو کاهش یافت.
وی از تصمیماتی که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را وارد بازار سرمایه کشور کرد، به عنوان دیگر عامل روند نزولی شاخص قیمت‌ها ذکر کرد و افزود: افزایش قیمت نهاده های واحدهای تولیدی مانند نرخ خوراک پتروشیمی‌ها که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در برخی از صنایع تأثیرگذار کشور داشت، این علامت را به سرمایه‌گذاران منتقل کرد که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شده و به سایر صنایع کشور هم تعمیم یابد.
طیب‌نیا با ابراز خرسندی از پیشنهادها و احکام مناسب در این زمینه در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: انشاءالله در آینده شاهد چنین رخدادهایی نخواهیم بود.
وی به وضع حق انتفاع معادن سنگ آهن به میزان ۳۰ درصد بر فروش شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: من به عنوان یک کارشناس مالیه می‌گویم که بدترین نوع مالیات،‌مالیاتی است که بر فروش بسته می‌شود.
طیب‌نیا از امکان بستن مالیات بر سود سخن گفت و در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در حوزه‌ای امتیاز و سود اضافه‌ای وجود دارد باید مالیات را دریافت و به حساب خزانه واریز کرد؛ حساسیت مجلس این بود که در حوزه‌ای غیرمنطقی و غیرمتعارف مالیات وجود نداشته باشد که این را می‌توان به گونه‌ دیگری هم تأمین کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی که روی فروش شرکت‌ها هم اثر گذاشته بود، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد جهانی،‌ تنگنای اعتباری است که نمود آن را در کمبود نقدینگی در بازار و نرخ سود بالا در سیستم بانکی و به ویژه مؤسسات فاقد مجوز می‌توان یافت و نهایتاً کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت که آثار خود را بر بازار در دوره اخیر ظاهر کرد، از جمله عوامل نزولی شدن روند شاخص‌هاست.
وی در تشریح راهکارهای مقابله نیز خاطرنشان کرد: اول حساسیت و اعلام حمایت مجلس و دولت نسبت به رفع مشکلات بازار فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رونق اقتصادی است که خوشبختانه با همکاری شما نمایندگان مجلس و احکام مناسب پیش‌بینی شد.
طیب‌نیا دادن پیام به جامعه مبنی بر اینکه مجلس و دولت مصمم به خودداری از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار هستند را راهکار دیگر مقابله با نزول شاخص قیمت‌ها برشمرد و با اشاره به ضرورت اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم تلقی آنها به عنوان رانت و نیز عدم وضع مالیات‌های مضاعف و بی‌معنا گفت: احترام قائل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی که به آنها واگذار می‌شود، از دیگر راهکارها در این زمینه است.
وی بر لزوم تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود نیز مورد توجه مجلس قرار گرفته است، تأکید کرد و افزود:‌تا کنون در این صندوق ۶۰۰میلیارد تومان سرمایه وارد کرده‌ایم و امیدواریم با تصویب لایحه از سوی مجلس این سرمایه افزایش یافته و نقش مؤثری در تثبیت بازار ایفا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تقویت بازارگردانی در بازار سرمایه را ششمین راه حل جلوگیری از روند نزولی شاخص‌ها عنوان کرد و با اشاره به پیش‌بینی احکام مناسب در این بار در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: در این لایحه فعالیت‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.
طیب‌نیا از پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود و اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند ۱۰درصد از سهام شناور خود را خریداری کنند به عنوان راه دیگر ممانعت از این روند نام برد و با اشاره به نظارت مؤثر بانک مرکزی بر مؤسسات مالی غیرمنضبط که جلوی نرخ افزایش نرخ سود را می‌گیرد، گفت: نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم، روند کاهشی داشته باشد.
وی از لزوم تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه سخن گفت و با اشاره به تصمیمات ارزشمندی که در موارد مختلف از جمله در مورد کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها اتخاذ شد اضافه کرد: این اقدام زمینه را برای باز کردن نماد پالایشگاه‌ها فراهم کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: ما مایلیم که هیچ‌گاه نمادی را نبندیم؛ ویژگی بارز بازار سرمایه قدرت نقد شوندگی بالای دارایی مردم است و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شوند که در بازار، شفافیت وجود نداشته که آن هم باید یک برنامه زمانبندی روشن برای باز کردن آنها صورت بگیرد.
طیب‌نیا به لزوم تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت خوراک تولیدی بخش خصوصی در بورس اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری کالاها صرفاً توسط دولت در مورد کالاهای اساسی و انحصاری باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: طراحی و اختیار انتشار اوراق فروش تبعی برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از جمله ۲۸ شرکت که منتشر شده است و پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای حصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب که بانک‌ها را به عنوان بخش قابل ملاحظه بازار سرمایه پررونق می‌کند و هم در تأمین نقدینگی بازار احتیاج دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره شاخص قیمت گفت: الآن وضعیتی که در بورس حاکم است صرفاً شاخص قیمت نیست و از سال ۸۷ و ۸۸ شروع به محاسبه شده است و ما در شورای بورس در ۱۷ شهریور سال جاری تصمیم گرفتیم که شاخص قیمت را به صورت ساده منتشر کنیم و انشالله در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخص‌ها را منتشر خواهد کرد.
وی افزود: ما در بازار منابع قابل ملاحظه‌ای از طریق صندوق تنظیم بازار تزریق کرده‌ایم از طریق تقویت بازارگردانی‌ها و اخیراً نیز بانک مرکزی تصویب کرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز است و این صندوق‌ها می‌توانند اوراق بهادار را در بازار خریداری کنند.
طیب‌نیا همچنین اضافه کرد:‌ سیاست ما در قبال بازار سرمایه سیاستی است دائمی و به این حمایت ادامه می‌دهیم و تحت تأثیر نوسانات کوتاه مدت از این سیاست اصولی عدول نخواهیم کرد؛ مردم عزیز باید به طبیعت بازار توجه کنند و با تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری خود به ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتظاری بسیار حساس است و به همین دلیل تصمیمات، اخبار و سیاست‌ها بر بازار سرمایه مؤثر است و به خصوص اعتبار دولت و مجلس. بنابراین همه با هم کمک کنیم همدل و متحد و یکپارچه تا بر مشکلات غلبه کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس و دولت همدل و همصدا بر آنند که مشکلات بخش اقتصاد و بازار سرمایه کشور را حل و فصل کنند و در این راستا ما به حمایت شما نیازمندیم و امروز مجلس حمایت خود را از بازار سرمایه نشان دهد. این تمنای من از شما عزیزان است.