جمعه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۷

خزانه دار کل کشور اعلام کرد:

رشد ۴۲ درصدی وصول درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۳

رشد ۴۲ درصدی وصول درآمدهای عمومی دولت در سال ۱۳۹۳

تاپ خبر۲۴: معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور از رشد ۴۲٫۶ درصدی عملکرد وصول درآمدهای عمومی دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ خبر داد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، سید رحمت الله اکرمی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد منابع عمومی مصوب دولت، طی ۱۰ سال اخیر، حدود ۱۸٫۴درصد بوده است، میانگین نرخ رشد عملکرد منابع عمومی دولت طی مدت مذکور را نیز معادل ۱۷٫۴ درصد عنوان کرد.
وی گفت: منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ معادل یک میلیون و ۹۴۹ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال بود که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با افزایش ۱۶۱ هزار و ۶۷۱ میلیارد ریالی (حدود ۸٫۳درصد) افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل ۲ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۹ میلیارد ریال، مورد تصویب قرار گرفت.
اکرمی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به پیش بینی منابع مصوب سال، معادل ۸۴٫۲درصد تحقق دارد، عملکرد مذکور را در مقایسه با وضعیت مشابه سال ۱۳۹۲ دارای رشد حدود ۲۰٫۴ درصد اعلام کرد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، وصول درآمدهای عمومی در دوازده ماهه سال ۱۳۹۳ معادل ۹۷۷ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال ذکر کرد که تحقق آن نسبت به مصوب مربوط، ۹۷٫۵ درصد و عملکرد آن نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۲ حدود ۴۲٫۶درصد رشد داشته است.
اکرمی با بیان اینکه بیش از ۳۳ درصد منابع مصوب سال جاری کشور، درآمدهای مالیاتی است؛ عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ با رقم ۷۰۹ هزار و ۶۵۲ میلیارد ریال نسبت به مصوب دوازده ماهه، حدود ۱۰۱ درصد محقق شده که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ از ۴۳٫۶ درصدرشد برخوردار بوده است.
وی وصولی بخش “سایر درآمدها” دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را نیز معادل ۲۶۸ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال، یعنی حدود ۸۹٫۲ درصد پیش بینی منابع مصوب مربوط ذکر کرد که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۳۹۲ با مبلغ ۱۹۱ هزار و ۵۵۷ میلیارد ریال وصولی، حدود ۴۰٫۱ درصد رشد نشان میدهد.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، همچنین، رقم منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را با رقم ۶۳۱ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال، حدود ۷۹٫۱ درصد منابع مصوب، اعلام کرد که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال ۱۳۹۲ حدود ۱٫۹ درصد کاهش داشته است.
اکرمی منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی، به عنوان مهم ترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را، ۶۲۸ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد که با کاهشی حدود ۱٫۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، معادل ۸۰٫۸ درصد محقق شده است.
وی در ادامه، درصد تحقق واگذاری دارایی‌های مالی دولت در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به منابع مصوب را نیز با ۱۶۸ هزار و ۷۴۳ میلیارد ریال، معادل ۵۴٫۵درصد اعلام کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۲، حدود ۱۴٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اکرمی گفت: درآمدهای اختصاصی دولت در سال ۱۳۹۳ را با رقم ۱۸۹ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال اعلام کرد که ۷۹٫۵ درصد تحقق داشته است.
معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، در بخش دیگری از اظهارات خود، اظهار داشت: در ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ مبلغ یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال (شامل مبلغ ۲۱ هزار و ۱۴۸میلیارد ریال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰٫۴درصد افزایش نشان می‌دهد.
اکرمی میزان اعتبارات هزینه‌ای در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ را مبلغ یک میلیون و ۴۳۸ هزار و ۳۱۶ میلیارد ریال ذکر کرد که معادل ۸۰٫۸ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال ۱۳۹۲، با حدود ۸۱٫۱ درصد از نظر اعتباری ۲۰٫۱ درصد افزایش، و از نظر سهم از کل منابع، ۳ دهم درصد کاهش داشته است.
وی سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۲۷۸ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال را معادل ۱۵٫۷ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت اعلام کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۲۰۳ هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال سهم حدودا ۱۳٫۸درصدی از کل مصارف دولت را به خود اختصاص داده است.
اکرمی همچنین از افزایش حدود ۱٫۹ درصدی سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت در سال ۱۳۹۳ خبر داد و گفت: افزایش ارقام پرداختی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، نسبت به سال ما قبل آن، حدود ۳۶٫۹ درصد است که نشان دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است. معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور، سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ با مبلغ ۴۰ هزار و ۴۲۸ میلیارد ریال را حدود ۲٫۳ درصد از مجموع مصارف عمومی دولت عنوان کرد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال ۱۳۹۲ با رقم ۵۸ هزار و ۹۷۰ میلیارد ریال (معادل چهار درصد از کل مصارف) از نظر اعتباری ۳۱٫۴درصد کاهش نشان می دهد

نوشته شده توسط سايت خبري تحليلي تاپ خبر 24 در شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۶ ق.ظ

دیدگاه