چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

به آینده اقتصادی ایران بسیار خوش‌بین هستم

به آینده اقتصادی ایران بسیار خوش‌بین هستم

تاپ خبر۲۴: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت ابتدای کار دولت تدبیر و امید و مقایسه آن با شرایط کنونی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تاکید کرد که به آینده اقتصاد و رونق اقتصادی در ایران اسلامی بسیار خوش‌بین است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا ، علی‌ طیب‌نیا در جلسه شورای اداری استان فارس گفت: اهمیت هفته دولت به این است که در این هفته طرز سلوک و شیوه رفتار بزرگمردان و دولت‌مردان دوران اولیه بعد از پیروزی انقلاب، از جمله شهیدان بزرگواری مانند رجایی و باهنر را یادآور شویم و ملاک عمل خود قرار دهیم.
وی پاک‌دستی و عشق شدید به خدمت را از ویژگی‌های منحصر به‌فرد آنان عنوان و تاکید کرد که اگر نام آنان در تاریخ جمهوری اسلامی ایران جاودانه شد به‌دلیل طرز سلوک آنان علی‌رغم داشتن بالاترین مسئولیت‌ها در کشور بود. چرا که عمر کوتاه مسئولیت آنان اجازه انجام فعالیت‌های گسترده را نداد.
وزیر اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به اینکه از ابتدای آغاز کار، دولت تدبیر و امید، با مشکلات زیادی در عرصه اقتصادی کشور مواجه بود، ترکیب توام شرایط رکود و تورمی را از بغرنج‌ترین مسائل عنوان و اضافه کرد: در خرداد ۹۲ تورم در کشور به ۴۵ درصد رسید و نرخ رشد تولید به منفی ۱٫۹ درصد رسیده بود، ۱۰ واحد درصد از تولید کشور به دلیل شرایط موجود از دست رفته و ‌تاثیر شرایط رکودی بر مسائل ملی از این هم بدتر بود. به‌طوریکه مجموعه درآمد آحاد مردم ۲۰ واحد درصد کاهش یافته بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی  گفت: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی ۴۰ سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد، متوسط نرخ رشد ۳۵ سال گذشته معادل ۳ واحد درصد است، یعنی چیزی در حد نرخ رشد جمعیت و حتی کمتر از آن به طوری که  در ۴۰ سال گذشته درآمد سالانه منفی ۲ دهم درصد تغییر کرده است و به‌طور متوسط کاهش درآمد داشتیم.
وی با تاکید براینکه این رشد زیبنده شان این ملت بزرگ نیست، گفت: کشوری که از همه امکانات و استعدادها به‌خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمی‌توانست جایگاه و شان خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم در پی داشته باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه رشد اقتصادی در ایران اندک و پر نوسان بوده و از سایر کشورها به‌مراتب بیشتر بوده است، گفت: رشد اقتصادی در ایران، منبع محور بود، یعنی با به‌کار گیری هرچه بیشتر منابع تولید به‌ویژه نفت رشد حاصل می‌شد و ناشی از بهره‌وری و به‌کارگیری شیوه‌های تولید و دانش در فرایند تولید و‌ تلاش برای کاهش هزینه‌ها نبود.
وی با بیان اینکه عموم کشورها بیش از ۵۰ درصد و برخی کشورها بیش از ۷۰ درصد رشد اقتصاد خود را به‌واسطه بهره‌وری کسب می‌کنند نه به‌کارگیری منابع بیشتر در فرآیند تولید، گفت: سه مشکل عمده‌ای که ما با آن مواجه بوده و هستیم، پایین بودن سطح رشد، نوسانات زیاد و سهم ناچیز بهره‌وری در اقتصاد است البته در زمان‌هایی تلاش‌هایی شد که این بهبود یابد، در بعضی زمان‌ها هم این تلاش خنثی شد.
وی گفت: درآمدهای نفتی در قالب بودجه هزینه و واردات زیاد شد و عمق تولید کاهش پیدا کرد، بنابراین تولید وابسته به واردات و سهم کالاهای مصرفی وارداتی بیشتر شد. در این شرایط دشمنان کشور همه توان و تلاش خود را به‌کار بردند، هم داستان شدند و تحریم‌های ظالمانه‌ای که در تاریخ بی‌سابقه بود، به ایران تحمیل شد تا کشوری که با جنگ نشکسته بود را بشکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه  تحریم‌ها را یکی از عوامل موثر بر ایجاد شرایط بد اقتصادی دانست و تصریح کرد: ما همزمان هم رکود و هم تورم را با هم داشتیم و تمام مکاتب و نظریه‌های اقتصادی در این موضوع هم عقیده هستند که بین تورم و رکود مبادله وجود دارد و سیاست‌هایی که یکی را درمان کند، بر دیگری اثر فزاینده دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از آنچه همراهی تمام قوا برای ایجاد شرایط مطلوب در کشور می‌خواند، تاکید کرد که طی این دو سال مجلس نهایت همکاری را با بررسی سریع لوایح اقتصادی و تصویب آنها داشته است، یکی از گام‌های مثبت دولت در این زمینه را تدوین و ارائه لایحه خروج از رکود اعلام کرد.
وی گفت: به واسطه همکاری همه نهادها و سازمان‌ها، خصوصا مردم که شرایط سخت را تحمل کردند، دولت موفق به کاهش نرخ تورم شد، به نحوی که ‌در ماه اخیر نرخ تورم متوسط سالانه به زیر ۱۴ درصد کاهش داشت و نرخ تورم تولید کننده، که فشار هزینه‌های تولید را نشان می‌دهد، به حدود ۵ درصد رسید.
طیب‌نیا شرایط آینده اقتصادی کشور را بسیار روشن ارزیابی و تصریح کرد که برای اقتصادی ایران اسلامی، چشم‌انداز بسیار خوبی را پیش‌بینی می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری رشد ۸ درصدی را به‌عنوان هدف اعلام فرمودند، گفت: توفیقاتی که در عرصه اقتصادی کشور به‌دست آمد زمینه را برای حضور قدرت‌مند همکاران ما در سیاست خارجه ایجاد کرد و مذاکره کنندگان موفق شدند با قدرت از حقوق کشور دفاع کنند.
طیب‌نیا گفت: ما نگران تکرار اشتباهات گذشته هستیم، بنابراین برنامه‌ای تهیه شده که اشتباهات گذشته تکرار نشود و منابع و درآمدهایی که حاصل می‌شود به نحوه صحیح در مسائل اقتصادی استفاده شود.
وی گفت: تمرکز دولت و تیم اقتصادی دولت بر روی برنامه‌های پسا تحریم است، اینکه چگونه از این فرصت استفاده کنیم تا رشد بالا برود و بهره‌وری هم افزایش یابد و در این مسیر اولین اولویت بهبود فضای کسب و کار است.
طیب‌نیا با بیان اینکه محیط کسب و کار دچار مشکلات عدیده است، از تشکیل یک کارگروه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این مهم و تصویب اختیاراتی از سوی مجلس برای این کارگروه خبر داد و گفت: در این ارتباط سامانه‌ای فعال و مجوزهایی که برای ایجاد فضای کسب و کار نیاز است را احصاء می‌کنیم که تاکنون بیش از ۲ هزار مجوز احصاء شده است.
وی ادامه داد: این بدان معنا است که یکی سرمایه‌گذار باید ۲ هزار مجوز بگیرد تا فعالیتی را راه‌اندازی کند حال آنکه روند کسب و کار  در دنیا حداکثر ۵۰ مورد است. لذا ابتدا حذف داوطلبانه این مجوزها و در نهایت حذف اجباری آنها را در دستگاه‌های مختلف دنبال خواهیم کرد، مجوزهای باقیمانده هم باید تسهیل شود.
وی با تاکید براینکه تغییر سیاست‌ها باید ابتدا در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته و دنبال شود، گفت: امروز درخواست‌ها از سوی هیئت‌های خارجی با هدف دنبال کردن سرمایه‌گذاری، عدیده است به‌گونه‌ای که فرصت و زمان پذیرش را نداریم، به هر حال تمایل برای اینکه با ایران روابط اقتصادی را توسعه دهند در حال افزایش است و اولویت ما سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
طیب‌نیا با تاکید براینکه سرمایه‌گذاری باید زمینه‌ساز ورود دانش و سرمایه شده و بسترساز ایجاد بازار در خارج از کشور برای محصولات تولیدی باشد، گفت: در این راستا و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی، مراکز خدمات سرمایه‌گذاری می‌توانند تاثیرگذار باشند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس و با تاکید براینکه رشد این استان متناسب ظرفیت‌ها نبوده است، گفت: فارس در بخش‌های مختلف توریسم، سلامت و تکنولوژی‌های برتر می‌تواند رشد بیشتری را شاهد باشیم.
طیب‌نیا اصلاح نظام بانکی را جزو اولویت‌های خود دانست و مدیریت بدهی‌های دولت و انجام پرداخت به بخش خصوصی و پیمانکاران، ساماندهی تجارت فرامرزی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از دیگر اولویت‌ها ذکر کرد.
وی تاکید کرد که به دنبال افزایش فشار مالیات روی واحدهای تولیدی نیستیم بلکه باید فشار را از روی تولید کننده برداریم،طیب‌نیا با بیان اینکه قائل به تعیین سهمیه دریافت مالیات نیست، تصریح کرد: مالیات باید بر درآمد وضع شود، بنابراین اگر یک بنگاه اقتصادی زیان‌ده است، نباید از آن مالیاتی اخذ شود، یا اگر یک بنگاه نسبت به سال قبل سود کمتری داشته است ، نباید مالیاتش بیشتر از گذشته باشد.
وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اختیارات مقام‌های استانی بسیار کم و ناچیز است، گفت: اخیرا مصوبه‌ای داشت که اختیاراتی براساس این مصوبه به مسئولان استانی تفویض شود، برخی از موارد در این مصوبه احصاء و بیان شده است.
طیب‌نیا در خصوص تفویض اختیار برای افزایش تسهیلات بانکی به استان‌ها، گفت: در بانک‌ها افزایش اختیار در مسئولیت هیئت مدیره بانک‌ها است لذا در بانک‌ها و حتی شعب مختلف و استان‌ها فرق می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: به‌عنوان یک سیاست اعتقاد داریم که افزایش اختیار باید انجام شود، البته مشکلات بانک‌های گسترده و یکی از مشکلات سرمایه است، سرمایه فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، ‌ان‌شاءالله با رفع تحریم‌ها، اگر درآمد افزایش یافت باید بخش قابل ملاحظه‌ای، حداقل ۱۰ هزار میلیارد، صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود، ‌آنوقت دوازده برابر قدرت اعطای تسهیلات افزایش می‌یابد و می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.
سیدمحمدعلی افشانی استاندار فارس در ادامه  در جلسه شورای اداری استان فارس گفت: متاسفانه طی ده سال گذشته اختیارات استانداران و مدیران استانی کاهش یافته است.
وی با تاکید براینکه میزان اختیارات استانداران و مسئولان استانی باید متناسب به توان و ظرفیت هر استان مد نظر قرار گرفته و افزایش یابد، گفت: استان فارس مزیت‌های فراوانی دارد، ولی تناسب بین این مزیت‌ها و شاخص‌های توسعه استان نیست.
افشانی با بیان اینکه استان فارس با ۱۳٫۵ میلیون تن  تولید محصولات دامی و کشاورزی رتبه اول را دارد، گفت: خشکسالی سال‌های اخیر، خسارت سنگینی برای استان به‌خصوص برای دامداران و کشاورزان ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: در بخش معادن، ۳۹ ماده معدنی شناخته شده در فارس وجود دارد که برخی منحصر به‌فرد است، ۲۰ ماده معدنی به بهره‌برداری رسیده است و در زمینه معدنی نیز ۴ هزار واحد فعال در استان فارس وجود دارد.
استاندار فارس گفت: به علت مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و معوقات بانکی و عوارض پرداختی و بحث مدیریت واحدهای صنعتی، که مهم و اساسی به‌شمار می‌رود، واحدهای صنعتی دچار مشکلات جدی هستند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، پزشکی، گردشگری و سایر توانمندی‌های استان فارس، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود، باتوجه به اینکه زمینه سرمایه گذاری در استان فارس فراهم‌تر است در اقتصاد حمایت جدی بشود که سرمایه‌گذاران به فارس هدایت شوند، تا از شرایط پس از تحریم استفاده مطلوبی داشته باشیم.

 

نوشته شده توسط سايت خبري تحليلي تاپ خبر 24 در پنج شنبه, ۰۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۳:۰۴ ب.ظ

دیدگاه